شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، على أن بلاده «لن تكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران». لكن «الشرق الأوسط» علمت، أن بغداد رفضت طلب طهران استخدام الدولار لتسديد الديون العراقية؛ خوفاً من مخالفة نظام العقوبات الأميركية.وزار محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ووفد من رؤساء البنوك الإيرانية بغداد، حيث عقد عبد المهدي لقاءً حضره محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ومسؤولون آخرون، والسفير الإيراني لدى العراق ایرج مسجدي، وعدد من مديري المصارف الإيرانية. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن الأخير أكد خلال اللقاء أن «شعب العراق عانى من الحصار، ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه، ولن يكون العراق جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر». غير أن مصدراً مطلعاً على كواليس اللقاء الذي جمع بين همتي والعلاق، قال: إن الأخير «رفض الطلب الإيراني بتسديد العراق ما في ذمته من ديون إيرانية بالدولار؛ لأنه يخشى تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على إيران». وذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفد الإيراني جاء لعقد اتفاقية لاستيفاء ما في ذمة العراق من ديون تزيد على مليار دولار للجانب الإيراني». وأوضح، أن «العراق طرح على الجانب الإيراني تسديد الديون بأي طريقة تقع ضمن إطار ما تسمح به العقوبات الأميركية».وأوضح الخبير الاقتصادي زهير الحسني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل عملية نقل للدولار خاضعة لموافقة الاحتياطي المركزي الأميركي، ومخالفة ذلك تؤدي إلى نتائج غير محمودة بالنسبة إلى العراق». غير أنه أوضح، أن العراق بإمكانه «أن يسدد الديون الإيرانية باليورو أو اليوان الصيني؛ كي لا يخلق له مشكلات مع الولايات المتحدة». وأضاف: «الخلاصة، أن على العراق وإيران البحث عن وسائل أخرى للتعامل لتلافي الغضب الأميركي».وإضافة إلى الوفد الإيراني، زار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة بغداد، أمس. ويرى محللون، أن الزيارات المتكررة للعراق في الأسابيع الماضية تؤشر إلى تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالسوق العراقية، خصوصاً بعد تحسن أوضاع الأمن. وحظيت الزيارات الأجنبية أمس باهتمام رسمي كبير اشترك فيه رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، إضافة إلى رئيس الوزراء.بيد أن الزيارات الاقتصادية المتكررة، خصوصاً من الجانبين الإيراني والأردني، لم تكن بمنأى عن انتقادات، خصوصاً في محافظة البصرة الجنوبية التي تعد المنفذ البحري الوحيد للبلاد، وتمر عبرها غالبية البضائع التجارية إلى العراق.وأعربت لجنة المنافذ الحدودية في مجلس محافظة البصرة، أمس، عن قلقها من «تأثيرات سلبية محتملة» للتسهيلات العراقية للأردن على نشاط المنافذ الحدودية الجنوبية. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن رئيس لجنة المنافذ الحدودية مرتضى كريم الشحماني قوله: إن «الاتفاقية العراقية مع الأردن ستكون لها تأثيرات سلبية، ونتوقع عزوف بعض التجار والمستوردين عن تمرير البضائع عبر المنافذ الحدودية الواقعة في البصرة والاتجاه بدلاً عنها إلى منفذ طريبيل نتيجة التسهيلات التي نصت عليها الاتفاقية».وعبر مزارعو الطماطم في البصرة عن رفضهم اتفاق الحكومة الأخير مع الأردن، واتهموا إيران بـ«قتل سلة العراق الغذائية». وقال مزارعون لوسائل إعلام محلية: إن «إيران تواصل توريد محاصيلها بشكل غير مشروع للعراق وقتلت سلة العراق الغذائية، والحكومة بدلاً من رفع الخناق عن السوق في البلاد اتفقت مع الأردن على استيراد 400 مادة معفية، وهذه الاتفاقية بمثابة طلقة رحمة في رأس الفلاح».ويرى خبراء، أن الأردن لا يشكل خطراً مباشراً على موانئ البصرة في هذه الفترة؛ نظراً إلى أن حجم التبادل التجاري السنوي مع العراق متواضع (400 ألف دولار) بالقياس إلى حجم التبادل مع تركيا وإيران. لكن الخبير الاقتصادي علاء الفهد، يرى أن «الأردن يخطط للوصول بحجم التبادل التجاري مع العراق إلى 8 مليارات دولار، وهذا سيؤثر على بقية المنافذ».وقال الفهد لـ«الشرق الأوسط»: إن «الحراك الاقتصادي الدولي والإقليمي مع العراق يشير إلى تنامي أهمية البلد؛ نظراً إلى ما يملكه من إمكانات بشرية ومادية».