وافق مجلس الشورى على التوصيات التي انفردت بها «الرياض» الخميس الماضي، وطالب هيئة المنافسة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات الاحتكارية في مجال تأجير العمالة المنزلية، والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، متبنياً التوصية الإضافية للعضو جواهر العنزي التي لفتت إلى الممارسات التي تنتهجها بعض شركات تأجير العمالة المنزلية والعقود التي تبدو مجحفة وتعطي حماية قوية لشركات التأجير يقابلها جشع وإهمال لحاجات المواطنين، إضافة إلى الضرب بعرض الحائط لاحتياجات الناس الملحة مثل كبار السن والمرضى، وهو ما يدل حسبما ذكرت في مبررات توصيتها على غياب المسؤولية المجتمعية لدى بعض هذه الشركات. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى منع الممارسات الاحتكارية في قطاعات الأدوية والمنتجات الصحية والتأمين الصحي، والتنسيق في مع هيئة الغذاء والدواء ومجلس الضمان الصحي في دراسة معدلات التركيز الاقتصادي وتعزيز المنافسة العادلة، كما شدد الشورى على توفير متطلبات المرحلة التأسيسية للهيئة العامة للمنافسة من موارد مالية وبشرية، بما يسهم في تعزيز استقلالها المالي والإداري ويمكنها من أداء دورها، وأكد أهمية إعداد خطة عمل واضحة، لبلورة أولويات هيئة المنافسة والقطاعات المستهدفة لنشاطها في جميع مناطق المملكة، والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة للتسريع في البت بقضايا المنافسة في مرحلة الترافع والتقاضي أو التنفيذ، تجبناً لإضرار التأخير على قطاع الأعمال، ولرفع تصنيف المملكة في مؤشر ممارسة الأعمال، وتضمنت قرارات الشورى إزالة العوائق التي تحول دون دخول منافسين جدد لقطاع الوكالات التجارية، وطالب الهيئة التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وفق مضمون توصية للعضو عطا السبيتي. وترى لجنة الاقتصاد التي درست تقرير الهيئة العامة للمنافسة توسع نشاط الهيئة ليشمل قطاعات أخرى من أبرزها الخدمات الصحية، مؤكدةً وجود ممارسات قد تخل بأسس المنافسة العادلة أحياناً خصوصاً في قطاع الصيدليات والشركات الدوائية وشركات التأمين، وأكدت اللجنة أهمية التحقق من نسب الهيمنة في القطاع الصحي والتأمين وعدم وجود ممارسات احتكارية تؤثر على مناخ المنافسة وتضر بصغار المستثمرين في مواجهة السلاسل المهيمنة على سوق الدواء، مما لا يؤثر على توفر الدواء للمرضى وتنوع الخيارات للمستهلكين. ووفقاً لتقرير وجهة نظر لجنة الاقتصاد الذي تضمن ردها على ملاحظات أعضاء الشورى فقد تأجلت توصية للعضو عبدالله العتيبي طالب فيها بدراسة الأسباب التي أدت إلى تزايد طلبات التركز الاقتصادي في السنوات الأخيرة والآثار المترتبة على ذلك في السوق المحلي، كما أجلت رائدة أبونيان وإقبال درندري توصية تضمنت المطالبة بالإسراع في استكمال الهيكل التنظيمي والبنية التشريعية اللازمة للهيئة لتؤدي دورها بكفاءة في مراقبة ممارسات المنافسة لدى المؤسسات والشركات والتأكد من عدالتها.