يتلقى البطاقة الحمراء وقطر تستنجد بمحام

  • 10/4/2013
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الدوحة ـ (أ ف ب) يجتمع الاتحاد الدولي لكرة القدم لمناقشة إمكانية تغيير موعد إقامة نهائيات كأس العالم عام 2022 المقرر إقامتها في قطر لتقام في فصل الشتاء بدلاً من فصل الصيف.ويسعى جوزيف بلاتر إلى الاتفاق من حيث المبدأ على تغيير موعد انطلاق البطولة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يعقد لمدة يومين في زيوريخ. ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية موضوع قطر اليوم الجمعة. واتفق قادة كرة القدم الأوروبية من حيث المبدأ على تغيير موعد البطولة لتقام في فصل الشتاء، ولكن الفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أكد أن هناك حاجة لإجراء المزيد من المناقشات. ورغم تأييد 54 اتحادا تابعاً لليويفا لإقامة البطولة في الشتاء بسبب حرارة الطقس الشديدة في قطر خلال فصل الصيف، إلا أن العديد من الأندية الأوروبية مازالت تعارض هذا الاتجاه. ويساند بلاتيني إقامة البطولة في الشتاء، حيث يفضل إقامتها في شهر يناير. بينما يرغب بلاتر في إقامتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر. ويتطلب كلا الاقتراحين إجراء مراجعة شاملة في أجندة المباريات الأوروبية الخاصة ببطولات الدوري المحلية والبطولات القارية. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع قيام نحو 50 من أعضاء النقابات العمالية بالتظاهر خارج مقر (فيفا) ضد ظروف العمل في مواقع البناء الخاصة بكأس العالم في قطر. وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن العمالة الوافدة التي تقوم بتنفيذ المشاريع الخاصة بكأس العالم في قطر عام 2022 تعرضت لسوء المعاملة في ظل ظروف عمل قاسية. وأجرت جريدة الجارديان البريطانية تحقيقاً أفاد بأن 44 نيبالياً لقوا حتفهم في قطر خلال الفترة من 4 يونيو حتى 8 أغسطس الماضيين. وكان الأمين العام للجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر حسن الذوادي قد نفى وجود أية أجندة لسحب شرف التنظيم من بلاده مشيرا إلى أن القضية ليست مطروحة على الاطلاق في اجتماعات اللجنة المقررة اليوم الجمعة في زيوريخ. ومن جانب آخر أعلنت وزارة العمل القطرية تكليف شركة محاماة عالمية مستقلة للتحقيق في «الادعاءات» التي لحقتها بشأن سوء أوضاع العمالة الوافدة في هذا البلد الذي سيستضيف مونديال 2022، والتي وصلت إلى حد الاتهام بـ»الاستعباد».وقال استشاري العلاقات الدولية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي أحمد الخليفي: إن «وزارة العمل باعتبارها ممثلة الحكومة القطرية في هذا الشأن، فوضت شركة (دي إل إيه بايبر) الدولية للمحاماة من أجل مراجعة جميع الادعاءات بطريقة مستقلة وإعداد تقرير عن صحتها للوزارة». وأضاف الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أنه «عند ورود التقرير سوف تتخذ الوزارة كافة الإجراءات الضرورية للرد على هذه الادعاءات».

مشاركة :