كشفت منظمة «مراسلون بلا حدود» أمس عن وجود وثائق مسربة من القضاء الإيراني تسلط الضوء على قمع النظام لمئات الصحافيين منذ ثورة 1979. وعقدت المنظمة في مقرها بباريس مؤتمرا صحافيا للكشف عن الملف الذي يحوي نحو 1.7 مليون سجل قضائي تطال جميع فئات المجتمع الإيراني ممن أوقفوا بين عامي 1979 و2009 بتهم غير سياسية، وبينهم سجناء رأي ومعارضون وصحافيون. وتقتصر الوثائق على العاصمة طهران. وأفادت المنظمة في بيان بأن الوثائق «تفضح حجم أكاذيب النظام طوال أربعين عاما حول الاضطهاد القضائي». وقال الأمين العام للمنظمة كرستوف ديلوار إن «مراسلون بلا حدود» أمضت شهوراً في التحقق من السجلات مع الحالات التي وثقتها وحالات وثقتها منظمات أخرى. وأضاف أن المنظمة «تستطيع القول إن 860 صحافيا إيرانيا اعتقلوا وسجنوا، وفي بعض الحالات أعدموا على يد النظام». وكشف في جزء آخر عن اعتقال 218 صحافية. وبحسب المنظمة، تظهر الوثائق احتجاز 61900 سجين سياسي منذ الثمانينات، تتراوح أعمار أكثر من 500 منهم بين 15 و18 عاماً. وأكدت المنظمة أنها ستحيل الملف إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أملا في اتخاذ خطوات لمحاسبة إيران. وتشير الوثائق إلى أكثر من ستة آلاف شخص اعتقلوا بسبب التظاهر احتجاجاً على إعادة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009.