أكد مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد المكلف المهندس عماد المحيسن أن عدد المسافرين الذي عبروا الجسر منذ افتتاحه في عام 1986م حتى نهاية عام 2018م بلغ 382 مليون مسافر، فيما زاد معدل أعداد المسافرين سنويا بنسبة 10% خلال الـ17 عاما الأخيرة. وبيّن المهندس المحيسن في تصريح لــ«وكالة الأنباء السعودية» خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية بعنوان (جسر الملك فهد التحديات القائمة والمستقبلية)، بمقر الجمعية بالجفير، أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعمل على مواجهة هذا النمو في أعداد المسافرين من خلال استراتيجية تعتمد على ثلاث خطط زمنية لاستيعاب أعداد المسافرين مستقبلا، منها خطة قصيرة المدى تنتهي في عام 2024م وخطة متوسطة المدى تنتهي في عام 2030م، وخطة طويلة المدى إلى ما بعد عام 2031م حتى عام 2050م، حيث سيتم في الخطة الطويلة المدى إلى ما بعد إنشاء الجسر الموازي لجسر الملك فهد للمركبات والقطارات والانتهاء من تنفيذ جزر جديدة لإنهاء الإجراءات في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وعن الخطة القصيرة المدى أوضح المهندس المحيسن أن المؤسسة بدأت بها في عام 2018 حيث تم تنفيذ مشروعات لتوسعة كبائن إنهاء الإجراءات اسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتخفيض المعدل الزمني لعبور المسافرين خلال عام 2018 رغم النمو في أعدادهم، منوها إلى أن الخطة القصيرة المدى تهدف من خلالها إلى تنفيذ مشروعات تسهم في رفع الطاقة التشغيلية لمنطقة إنهاء الإجراءات بطاقة استيعابية لعدد 50 ألف مركبة في اليوم وبمعدل عبور 20 دقيقة لـ110 آلاف مسافر ومعدل عبور 45 دقيقة لـ170 ألف مسافر خلال أيام الذروة، كما تعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها في جسر الملك فهد على تجاوز التحدي المتمثل في صغر مساحة منطقة إنهاء الإجراءات الحالية، وذلك من خلال زيادة عدد المسارات بطرق مبتكرة واستخدام الحلول التقنية ودمج وإلغاء بعض نقاط الإجراءات. وأشار المهندس المحيسن إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تعمل على إنشاء نظام لتتبع حركة المركبات يوميا وتطوير التطبيق الهاتفي للتواصل مع الجمهور لتوفير خدمة موثوقة ودقيقة للمدة المتوقعة لإنهاء إجراءات العبور. وعن الخطة المتوسطة المدى بيّن المهندس المحيسن أنه سيتم خلالها إعادة تصميم جزيرة الحدود كاملة وزيادة مساحة منطقة إنهاء الإجراءات للمركبات والتي تمثل حاليا نحو 24% من مساحة الجزيرة الحالية وزيادة مساحة منطقة إنهاء إجراءات الشاحنات والتي تمثل نحو 26% من مساحة الجزيرة الحالية.