الخرطوم - (أ ف ب): شارك مئات من السودانيين أمس الخميس في مسيرات في وسط الخرطوم دعما للمتظاهرين المعتقلين خلال أسابيع من الاحتجاجات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد شهود. وتأتي الاحتجاجات الجديدة غداة إقرار البشير بأنّ قانون النظام العام المثير للجدل والوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد قد أثارا الغضب في صفوف الشباب الذين خرجوا في تظاهرات تُطالبه بالتنحّي. وتمت الدعوة لهذه المسيرة للتعبير عن التضامن مع مئات من المتظاهرين الموقوفين منذ اندلاع التظاهرات في ديسمبر الفائت. وعاد المتظاهرون الى منطقة وسط المدينة، مرددين هتافهم الذي ميّز الاحتجاجات «حرية سلام عدالة»، بحسب ما أفاد شهود وكالة فرانس برس. ومنع التضييق الأمني المتظاهرين من التوجه الى هذه المنطقة لنحو أسبوعين. وردّد المشاركون «رص (اجمع) العساكر رص الليلة تسقط بس»، بحسب ما قال شهود مشيرين إلى أنّ قوات مكافحة الشغب واجهت المحتجين بالغاز المسيّل للدموع. كما هتفوا «سلمية سلمية ضد الحرامية». وقال متظاهر رفض اعطاء اسمه لفرانس برس لأسباب أمنية إنّ «السلطات ظنّت أننا غير قادرين على الوصول لوسط المدينة»، وتابع: «لقد كان الأمر صعبا لكن اليوم نجحنا في الوصول». وأوضح شهود انّ المتظاهرين خرجوا في مسيرات في حي بري في شرق الخرطوم وثلاث مناطق أخرى في العاصمة. ونشرت صور ومقاطع فيديو سريعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر بعضها عناصر الأمن تلقي القبض على متظاهرين وتقتادهم إلى عربات أمنية. ودعا تجمّع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات للتظاهر الخميس دعما للمعتقلين الذين يقول إنهم يتعرضون «للتعذيب». والأسبوع الفائت، توفي مدرس في ولاية كسلا في شرق البلاد اثناء احتجازه بعد توقيفه بتهم متعلقة بالاحتجاجات الحالية، بحسب ما أفاد قريب له فرانس برس. وفي 29 يناير، أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة. من جهة ثانية، أمر البشير بإطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتُقلوا خلال حملة شنّتها السلطات منذ اندلاع الاحتجاجات في ديسمبر. وقد تمّ اعتقال 18 صحافيا سودانيا منذ بدء الاحتجاجات. لكن لم يتضح عدد الصحفيين الذين أفرج عنهم حتى الآن. والاربعاء، أقر البشير (75 عاماً) بأنّ «الذين خرجوا إلى الشوارع شباب». وأضاف انّ قانون النظام العام هو «واحد من أسباب تفجّر غضب الشباب». لكن البشير قال أمس الخميس أمام المجموعات السياسية التي شاركت في حوار وطني عام 2014 أن «أعداء السودان قاموا بتمويل حملة إعلامية» دعما للمتظاهرين. ويقول نشطاء إنّ القانون المعمول به منذ عشرات السنين يستهدف بالدّرجة الأولى النساء اللواتي غالبا ما يُتّهمن بـ«ارتداء ملابس غير لائقة وبسلوك غير أخلاقي». وتُفرض عقوبات شديدة، بما فيها الغرامات والسجن على النساء اللواتي تُثبَت إدانتهنّ بموجب القانون. وقالت متظاهرة تدعى تهاني طلبت عدم إعطاء اسمها الثاني «ليس فقط قانون النظام العام الذي نحتج عليه»، وتابعت «حين نسقط النظام سنغيّر القوانين القديمة تماما بقوانين جديدة تحترم كرامة وتنوع الشعب السوداني».