أكد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور صالح بن حميد أهمية استجلاء المعنى الدقيق للوسطية وأهميتها بالنسبة للقضاة وما يباشرون من أعمال. وأشار إلى المنطلقات التي يجب أن يحتذي بنهجها كل قاض، وأهمية استحضار معنى الوسطية، الذي يتجلى في الاعتدال والاستقامة والتوازن والحكمة، والعدل؛ كل هذه المعاني يجب على القاضي أن يتقنها في سلوكه، والسلوك الوسط يجمع الفضل والعدل والخيرية والإنصاف. وقال ابن حميد، خلال محاضرة «دور القضاة في تعزيز الوسطية بالمجتمع» التي قدمها في برنامج الأمن الفكري بديوان المظالم أمس «إن الوسطية سلوك، بمعنى أنها أسلوب حياة، تجعل الإنسان يمارس حياته بطريقة سوية»، مشيرا إلى أهمية انتهاج الوسطية في السلوك القضائي. من جانبه أوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف أن إيراد المستجدات والأساليب التي تعزز من دور القضاة في تعزيز قيم الوسطية في المجتمع، سواء كانت أساليب علمية أو فكرية جديدة، هدفها رفع الوعي الفكري والعلمي للقضاة بشكل عام في المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده. ويأتي هذا الملتقى في إطار تنفيذ قرار رئيس ديوان المظالم بتشكيل لجنة لدعم وتعزيز الوعي الفكري والعلمي، ووفقا لما أقره مجلس القضاء الإداري بإقرار الدورة الثانية من برامج تعزيز ومتابعة الوعي الفكري، حيث بدأت اللجنة بتنفيذ الدورة الثانية من برامجها من خلال مسار الملتقيات الخاصة. يذكر أن من ضمن مستهدفات اللجنة التوعية بأخطار الأفكار المتطرفة، وإيضاح منهج الوسط في التعامل مع القضايا التي تمس المجتمعات وأمنها، كما تهتم بتوثيق عرى الانتماء على مستوى الأفراد تجاه وطنهم، وتزويدهم بالعلم الشرعي في تعامله مع المعطيات الحديثة لحفظ الأمن واستقراره، وضرورة المحافظة على اللحمة الوطنية.