تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير شؤن مجلس النواب، بشأن تصريحات المجلس القومي للمرأة عن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية.وقال "فؤاد"، فى نص السؤال أن عدد من أعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مشروعات وقوانين تخص الأحوال الشخصية وتم إرسالها إلي المجلس القومي للمرأة لإبداء الرأي فيها وينتظر البرلمان رأي المجلس بشأن هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للمرأة أصدر بيان بتاریخ ٢٣ ینایر ٢٠١٩، على لسان رئیسته لسرد أھم ملامح مشروع القانون الخاص به.وأضاف "فؤاد"، أن المجلس أكد علي أنه قد تم تقدیم مشروع القانون إلى رئیس مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات القانونیة لإرساله للجھات المعنیة لاستصداره، لافتًا إلي أن عضو اللجنة التشریعیة والمتحدث الرسمي باسم مشروع القانون بالمجلس القومي للمرأة أكد علي هذا في برنامج المواجھة على قناة cbc extra بتاریخ ٢٦ ینایر ٢٠١٩ قائلا أن القانون حالیا بمجلس الوزراء تمھیدا لإرساله إلى البرلمان وأكد ذلك في مداخلة ھاتفیة مرة أخرى في ذات البرنامج بتاریخ ٤ فبرایر، مضیفًا أن المجلس رد على مشروع القانون المقدم بالبرلمان وعلق على مواده مادة مادة.وأكد "فؤاد"، علي أن ھذا الكلام قد یكون لیس على قدر من الصحة، خاصة وأن وكیل اللجنة التشریعیة والدستوریة بمجلس النواب أصدر بیان بتاریخ ٦ فبرایر یؤكد أن اللجنة لم تستلم أي ردود من المجلس القومي للمرأة بشأن قوانین الأحوال الشخصیة المقدمة بالبرلمان.وأشار "فؤاد"، إلي أن ما صدر یجعلنا أمام مشھد جدالى، وبالرغم من أحقیة أي كیان أو شخص أن یقترح إلا أنه یتجلى للجمیع أن ھناك محاولات التفاف لخلق حالة من الجدل حول إرادة النواب المعبرة عن إرادة المجتمع.وطالب "فؤاد"، بضرورة الرد كتابيًا واستیضاح هل هناك مشروع قانون بالفعل قدم من جانب المجلس القومي للمرأة إلي مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلي البرلمان؟.