قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن المادة 20 بقانون الأحوال الشخصية بها معظم اللغط الموجود حول قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن هذه المادة معنية بالحضانة والاستضافة والرؤية.وأكدت أبوالسعد، أن مؤسسة الأزهر لم تتقدم بقانون حتى الآن لمجلس النواب، وكذلك لم يتقدم المجالس القومية «القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة» بقانون حتى الآن، لافتة إلى أن تصريحات القومي للمرأة بتقديم قانون للبرلمان كلام غير صحيح.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها لم تحدد سن للحضانة في التعديلات التي طرحتها، مؤكدة أنها ضد تحديد السن، وأنها مع تحقيق المصلحة العليا للطفل.وتابعت، «نحتاج إلى وضع عوامل كثيرة في اعتبارنا عند الحديث عن قانون الأحوال الشخصية أهمها المصلحة الفضلى للطفل»، مؤكدة أنه يجب أن يتربى الطفل بين والده ووالدته حتى إذا كانا منفصلين حتى لا يكون طفلًا غير سويًا.