كشف مسؤول سابق في بنك «باركليز» عن تفاصيل ليلة «الرعب» بالنسبة إليه في عام 2008، أثناء التفاوض مع رئيس وزراء قطر حينها، حمد بن جاسم، بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية، مقابل عمولة لابن جاسم، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ. وقال رئيس مجموعة باركليز في الشرق الأوسط، روجر جنكينز، إنه جعل رئيس وزراء قطر آنذاك ينتظر موعد الاجتماع في يونيو 2008 كي لا يبدو يائساً، وفقاً لتسجيل مكالمة هاتفية اطلع عليها المحلفون في لندن، خلال انعقاد جلسة المحكمة في قضية الاحتيال التي يحاكم فيها أول من أمس. وشرح جنكينز لحمد بن جاسم آل ثاني، الذي كان يدير أيضاً صندوق الثروة السيادية لقطر، أنه سيضطر إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى. وجينكينز هو واحد من أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في «باركليز» اتهموا بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال عدم الإفصاح عن 322 مليون جنيه من الرشى التي دفعت للقطريين، وابن جاسم، كجزء من صفقة الاستثمار الذي أنقذت البنك من التأميم. ووفقاً للتسجيلات، قال جينكينز في اتصال مع ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر، يحاكم في القضية: «تظاهرت بأنني اضطررت للسفر لعقد اجتماعات كي لا أنام الليلة في الدوحة منتظراً رئيس الوزراء». «ثم رجعت إليه مرة أخرى وأخبرته أنني اضطررت لحضور اجتماع متعلق ببعض الأوراق.. اضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية». وبحسب سجلات تعود إلى أكتوبر 2008، أظهرت مكالمة هاتفية أن جنكينز كان مصاباً بالهلع بشأن احتمال تأميم بنك باركليز، لأنه قد يصرف من منصبه. وإضافة إلى جنكينز وبوث، يواجه جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز والرئيس السابق للثروة، توم كالاريس، التهم ذاتها أيضاً، لكن المسؤولين الأربعة أصروا على عدم ارتكابهم أي جريمة. والقضية هي أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة لكبار المصرفيين المرتبطين بالأزمة المالية. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة، التي بدأت في 23 يناير، لمدة ستة أشهر، وإذا أدين المتهمين، فقد يواجهون عقوبة السجن مدة تصل إلى 10 سنوات. وبينما تستمر جلسات قضية بنك باركليز، تتكشف يومياً العديد من الأمور التي تبرز تورط قطر في الفضيحة، حيث تليت أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوث آرك البريطانية، يوم الإثنين الماضي، العديد من رسائل البريد الإلكتروني، وسمعت العديد من التسجيلات لمكالمات هاتفية تكشف عن «التورط القطري». وتبيّن هذه الرسائل والمكالمات الهاتفية، التي عرضها محامو الادعاء، مدى الضغوط التي مارسها المسؤولون القطريون على كبار المسؤولين في البنك من أجل إخفاء «حصة رئيس الوزراء القطري السابق في بنك باركليز البريطاني، بينما كانت قطر تقترب من تقديم حزمة الإنقاذ التي ساعدت البنك على تجنب حزمة الإنقاذ المالي الحكومية». وتكشف هذه الرسائل والاتصالات المحادثات والنقاشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة بن جاسم «المخطط لها» في البنك، عبر الأداة الاستثمارية القطرية «تشالينغر» ومقرها في جزر العذراء البريطانية. واستمعت المحكمة إلى أن حمد بن جاسم تورط أول مرة في محادثات التمويل مع «باركليز»، من خلال دوره كرئيس لشركة «قطر القابضة»، التي تعتبر الجهة الاستثمارية الرئيسة في رفع رأسمال البنك عام 2008. من جهة أخرى، كشف موقع «نورديك مونيتر» كيف سارعت حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في ديسمبر 2018، إلى إقرار اتفاق مالي مع قطر مرر عبر البرلمان للموافقة مسبقاً على قرار أردوغان تسليم مصنع للدبابات، تزيد قيمته على 20 مليار دولار، لشركة يقوم بتشغيلها شركاء له وللجيش القطري. وجاء هذا الاتفاق لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، قبل وقت قصير من تقديم حكومة أردوغان مصنع الدبابات الوطني، الذي تصل قيمته إلى مليارات عدة من الدولارات، على طبق من فضة إلى شركة تصنيع السيارات المدرعة التركية القطرية BMC، وهي شركة يديرها عصام سنجق، عضو في الهيئة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية. وتمت الموافقة على الاتفاقية الضريبية في البرلمان قبل أن يصدر أردوغان مرسوماً تنفيذياً في 20 ديسمبر 2018 حوّل بمقتضاه حقوق تشغيل مصنع الدبابات الوطني التركي لمدة 25 عاماً إلى BMC، دون أي عمليات شفافة أو تقديمات ومناقصات تنافسية. ووفقاً للمستندات والوثائق التي كشف عنها، تمتلك القوات المسلحة القطرية 49.9% من أسهم BMC، في حين يمتلك سنجق 25%، وتمتلك أسرة أوزتورك (أحمد وطالب وطه ياسين أوزتورك) 25.1%. إلا أن المعلومات المتداولة في دوائر أنقرة تفيد بأن أردوغان هو المالك الحقيقي لشركة BMC، وأن سنجق هو مجرد القائم على رعاية المصالح التجارية للرئيس التركي. - المتهمون يواجهون عقوبة السجن مدة تصل  إلى 10 سنوات في حال إدانتهم.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App