فصل جديد من فصول جلسات الاستماع في قضية فساد بنك باركليز واستمعت محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك. وكشف مكتب الادعاء إلى المحكمة دليلا جديدا من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم. وأشار مكتب الادعاء إلى أن الخدمات الاستشارية التي تقدم للبنوك هي في العادة معفاة من ضريبة القيمة المضافة VAT، ولكن من يحدد ما إذا كانت الخدمات معفاة من الضريبة أم لا هو القسم الضرائبي داخل البنك ولكي يستطيع إعفاء هذه العقود من ضريبة القيمة المضافة فيجب على مديري البنك ومن قاموا بصياغة العقود ومقدمي الخدمة بتوفير دليل مادي ووثائق توضح نوع هذه الخدمات وكيف تم تنفيذها وتسليمها إلى البنك، كما يجب أن يتم تقديم أوراق تفصيلية توضح مرحلية تنفيذ هذه الخدمات. ولكن لأن هذه العقود الاستشارية هي مجرد عقود صورية للتغطية على مبلغ العمولات السرية المدفوعة لحمد بن جاسم فإن مديري البنك و المتهمين لم يستطيعوا أن يوفروا أيا من هذه الوثائق للقسم الضرائبي في البنك وبالتالي اضطر البنك أن يدفع هذه الضريبة بالرغم من أن الخدمات الاستشارية معفية من الضريبة. وعليه تم تعويض البنك لأن يدفع ما يقارب من 40 مليون جنيه إسترليني كضريبة قيمة مضافة على العقود، وقام المتهمون بالتحايل على الهيئات الرسمية عن طريق خصم 40 مليون من الحسابات النهائية للبنك تحت مسمى “مصاريف إدارية”. تتبع وثائق وعرض مكالمة هذا واستطاع محامي الادعاء أن يثبت ذلك لهيئة المحلفين عن طريق تتبع الوثائق وعرض مكالمة هاتفية بين ريتشارد بوث و جوديث شيبرد من القسم القانوني يتحدثون فيها عن مسألة ضريبة القيمة المضافة. جدير بالذكر أن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز مثلوا أمام هيئة محلفين في لندن في محاكمة جنائية تحظى باهتمام واسع وتعد من أهم القضايا الخاصة بمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وتتعلق بمدفوعات لم يتم الكشف عنها. وأبلغ ممثل الادعاء المحامي إد براون، المحكمة أن 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز كذبوا على السوق بإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني (395 مليون دولار) رسوماً إضافية دفعها البنك إلى قطر، مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية. ويتهم مكتب SFO المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز بالتدليس والكذب بشأن حقيقة المبلغ المذكور والذي تم دفعه سراً إلى قطر ورئيس وزرائها آنذاك حمد بن جاسم وآخرين كعمولات ورشاوى من أجل تأمين 11 مليار جنيه إسترليني من خلال طرح عمليتي اكتتاب طارئة في عام 2008، عن طريق تحرير عقود صورية لا تمت للواقع بصلة، تحت مسمى عقد خدمات استشارية من أجل إخفاء حقيقة المدفوعات في المستندات الرسمية، التي يتم لباقي المستثمرين الآخرين، والتي تزيد عما يحصل عليه المستثمرون الآخرون، والتي فرضها القطريون كشرط للموافقة على المشاركة وضخ الأموال. ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك فى الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات في ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل في المحاكمة التي بدأت مؤخرا، وتستمر لفترة قد تصل إلى خمسة أشهر، والتي ينفي المتهمون الثلاثة فيها ما وجه إليهم من اتهامات.