إعداد:  إيمان عبدالله آل علي في الإمارات الكل يسابق من أجل الوصول لهدف واحد، وهو حكومة متطورة، فالوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية تسابق الزمن؛ للحاق بالمستقبل، عبر الارتقاء بالخدمات إلى أرفع المستويات، استناداً إلى الإبداع والابتكار، فحكومة الإمارات تعمل لتكون الرقم واحد في العالم، مقارنة بحكومات العالم، وهناك إضافة كبيرة من الدعم الحكومي لتطوير الجيل الجديد من حكومات المستقبل تتميز بالريادة والسبق.الممارسات على أرض الواقع، تثبت أن دولة الإمارات تسعى لتصبح في المقام الأول على المستوى الإقليمي والعالمي في تطورها، وهذا ما تطمح إليه القيادة الرشيدة والشعب، من خلال تطوير الخدمات، وتحقيق سعادة الجمهور عن الخدمات المقدمة، وأن يشعر أن كل متطلباته مجابة، والإنجازات التي تحققت في الإمارات هي إنجازات عالمية، خاصة أن أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، هي أن تصل دولة الإمارات إلى المركز الأول في جميع المجالات.رحلة الاستعداد للمستقبل انطلقت في دولتنا، تقودها الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والاستراتيجيات والخطط المستقبلية، فنجد تنفيذ العديد من المبادرات على أرض الواقع؛ لكي تبقى الإمارات محافظة على موقعها على الخريطة العالمية، وتتصدر المشهد في قطاعات جديدة، وتكون مؤثرة وفاعلة. وزارة للمستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقول: نحن دولة نتعلم كل يوم، ومع كل درس نتعلمه لا بد أن نأخذ قرارات لنطور بها مستقبلنا. وبالحديث عن المستقبل ولماذا غيرنا اسم إحدى الوزارات لتكون أيضاً وزارة للمستقبل؟ أقول لأننا نتعلم أيضاً من المستقبل وليس فقط من التاريخ. وبذلنا جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة لاستشراف المستقبل، ولدينا خطط كبيرة وسياسات وطنية علمية وتقنية تتجاوز قيمتها 300 مليار درهم استعداداً لاقتصاد المستقبل، اقتصاد لا يجعل أجيالنا رهينة لتقلبات أسواق النفط ومضارباتها وعرضها وطلبها. لا بد لحكوماتنا أن تفكر بما بعد اقتصاد النفط من اليوم، لا بد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية والإدارية والاقتصادية بشكل كامل؛ للابتعاد عن الاقتصادات المعتمدة على النفط. لا بد من وضع بنية تحتية تنظيمية ومادية قوية؛ لبناء اقتصادات مستدامة لأبنائنا ولأبناء أبنائنا. نعم نحن مغرمون بالمستقبل وما يحمله.. المستقبل يحمل تغييرات عظيمة، في الصحة وطرق التعليم وفي إدارة مدن المستقبل وفي الخدمات الذكية وفي التنقل المستقبلي وفي الطاقة المتجددة وفي الفضاء، ونحن وضعنا رهاننا في موجة التغييرات القادمة، واستثمرنا في أبنائنا، وتجربتنا مفتوحة للجميع للاستفادة منها. نعم نحن غيّرنا حكومتنا، وأتمنى أن نكون نموذجاً يمكن أن يستفيد منه غيرنا، ومعادلة التغيير عندنا بسيطة: تنمية تقوم على منظومة من القيم.. ويقودها الشباب.. وتستشرف المستقبل.. وتسعى لتحقيق سعادة الجميع. هي الحقيقة التي تعكس أن حكومة الإمارات هي الأكثر تطوراً؛ لأنها تستشرف المستقبل، وتستعد له بخطوات جادة وملموسة على أرض الواقع، فتغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء لتصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بمثابة الاستعداد للمستقبل، فهي معنية بمهمة استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كافة القطاعات لمتغيراته، ومتابعة ملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة. استشراف المستقبل تعمل حكومة الإمارات للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات؛ لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. وتشمل الاستراتيجية بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية، ومواءمة السياسات الحكومية الحالية، إضافة إلى بناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل، وعقد شراكات دولية، وتطوير مختبرات تخصصية، وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات في الدولة.وتهدف الاستراتيجية لوضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءاً من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهات الحكومية، وإطلاق دراسات وسيناريوهات لاستشراف مستقبل كافة القطاعات الحيوية، ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك. إنشاء كلية متخصصة وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المبادرات، منها إنشاء كلية متخصصة للمستقبل في الدولة، وإرسال بعثات تخصصية للجامعات الدولية الرئيسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، وإطلاق تقرير دوري من مجلس الوزراء حول استشراف مستقبل الدولة، يتم تحديثه كل سنة بناء على التطورات، ويكون مرجعاً لكافة خطط استشراف المستقبل، إضافة إلى بناء شراكات مع أهم المنصات الدولية، وإطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل، وتشكيل فرق عمل وزارية في القطاعات ذات الأولوية لمتابعة واستشعار أهم التطورات في قطاعاتهم، والعمل على الاستغلال الأمثل لهذه التطورات؛ خدمة لمصالح وتوجهات واستراتيجيات الدولة.. ومؤشر الأداء الرئيسي في مجال المستقبل هو وضع الخطط والمبادرات والسياسات التي يتم اقتراحها بناء على استشراف ودراسة علمية للمستقبل وتوجهاته، كما سيلعب الوزراء دوراً مهماً في تمثيلهم للدولة والحكومة ومبادراتها الخاصة بالمستقبل، كلٌّ في مجاله.وتركز استراتيجية الإمارات للمستقبل على مواضيع تشمل قطاعات: مستقبل رأس المال البشري والشباب، ومستقبل التكنولوجيا والأنظمة الذكية، ومستقبل الاستدامة والبيئة وتغير المناخ، ومستقبل البنية التحتية والمواصلات، ومستقبل الصحة، ومستقبل التعليم، ومستقبل التنمية المستدامة، ومستقبل بيئة الحياة الإيجابية والسعيدة، ومستقبل الطاقة، ومستقبل الاقتصاد والأمن الاقتصادي والتجاري، ومستقبل الموارد المالية، ومستقبل الحكومة والخدمات الحكومية، ومستقبل العلاقات الدولية والسياسية، ومستقبل الأمن المائي والغذائي، ومستقبل الأمن الإلكتروني. المسرعات الحكومية مقدرة المسرّعات الحكومية، على توفير عدد من الخدمات المساندة لدعم فرق العمل الحكومي، جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة تتجاوز مقولة السباق مع الزمن، إلى المستقبل، كما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن «الدول الناجحة لا تقاس بحجمها، وإنما بسرعتها في تحقيق الإنجازات، وابتكار الحلول للتحديات، للانتقال إلى المستقبل، والمشاركة الفاعلة في صنعه، بما يحقق الخير لها وللعالم»، ليصبح الفريق الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، معبّراً عن مرحلة جديدة، تحقق طموح الناس، وتؤسس للأجيال المقبلة، في أربعة مجالات أساسية، هي: المؤشرات الوطنية، والسياسات والبرامج والمبادرات، والخدمات الحكومية، وتحقيق التميز في العمل الحكومي، بأساليب عمل ريادية ومبتكرة، تفضي إلى تحقيق نتائج سريعة ومستدامة.فقد أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ/ تشرين الأول ﻣﻦ ﻋﺎم 2016 ﻗﺮاراً ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺴﺮﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.تشكل المسرعات الحكومية منصة عمل للفرق الحكومية من مختلف الجهات في الدولة؛ لمعالجة التحديات، وإنجاز الأهداف الطموحة، خلال مدد زمنية قصيرة، وفي أربعة مجالات رئيسية، هي: المؤشرات الوطنية، والبرامج، والسياسات، والخدمات.إن فكرة المسرّعات الحكومية باعتبارها آلية عمل مستقبلية، جاءت بهدف رفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسريع الخدمات والبرامج والسياسات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للحكومة، من خلال مساحات مبتكرة تعمل فيها فرق عمل مشتركة، تضم موظفي الصف الأول من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والقطاعين الخاص والأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مدة زمنية قصيرة، ترسيخاً لثقافة الابتكار والتميز في العمل الحكومي. الاجتماعات السنوية تعد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي شهد اجتماعات موسعة لأكثر من 30 فريق عمل من الحكومة الاتحادية والمحلية في مختلف القطاعات؛ لبحث القضايا الوطنية، وإطلاق الاستراتيجيات والمبادرات التي تعزز النموذج التنموي للدولة، وصولاً لمئوية الإمارات 2071.وتعتبر الاجتماعات مشروعاً وطنياً يهدف لجمع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والفعاليات الوطنية؛ لمناقشة التحديات التنموية الحالية، ووضع تصور تنموي للمستقبل، فقد اعتمد مجلس الوزراء عقد تجمع وطني سنوي، تحت مسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات»، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وحضور كافة الحكومات المحلية، ممثلة بمجالسها التنفيذية.وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وعلى كافة المستويات الحكومية، وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة. وتشكل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات الحدث الوطني الأهم؛ للتأكد من سير الخطط التنموية بشكل صحي، ومعالجة أي تحديات تنفيذية على كافة المستويات. أول مستوطنة بشرية تعمل الحكومة الإماراتية على استشراف المستقبل بمشاريع ريادية، أبرزها مشروع «المريخ 2117»، عبر بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ، خلال مئة عام، ويتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية لاستكشاف الكوكب الأحمر. وقد تم تكليف مركز محمد بن راشد للفضاء بقيادة المشروع، ووضع «خطة أجيال» لمدة مئة عام، تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجال علوم الفضاء والأبحاث. التحديات المستقبلية تسعى حكومة أبوظبي إلى اختراع حلول أمنية مبتكرة، تعزز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية، وتتضمن مئوية شرطة أبوظبي 2057 أكثر من 50 مشروعاً أمنياً، يعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي،. بحلول 2057، ستطلق شرطة أبوظبي القمر الصناعي «كمومي» القادر على حماية البيانات الأمنية، وستتمكن من إحكام المراقبة الأمنية على الأرض من خلال الأقمار الصناعية النانوية، وسوف تصمم نموذج محاكاة افتراضياً لمركز شرطة أبوظبي على سطح المريخ، إضافة إلى دوريات شرطة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وسيتم اختفاء 50% من رجال الإطفاء ورجال الشرطة بالشكل التقليدي، وسيستبدل بهم الشرطة الروبوتية. سيتم تكريس الأقمار الصناعية لرصد جرائم الاستدامة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم برامج إدارة السلوك لنزلاء المُؤسسات العقابيّة، وإنشاء شرطة مرور جوية ووحدات أمنية؛ لتنفيذ مهام في الفضاء، وتعقب التهديدات الإلكترونية. استراتيجية الطاقة 2050 في عام 2017، أطلقت دولة الإمارات استراتيجيتها للطاقة 2050، التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة، توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات. تستهدف الخطة رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050. تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار نمواً سنوياً للطلب يعادل 6%، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة. استدامة الوصول إلى المياه كشفت وزارة الطاقة في سبتمبر/ أيلول 2017 عن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه، خلال الظروف الطبيعية وظروف الطوارئ القصوى. وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية.وتمثل مخرجات استراتيجية الأمن المائي توفير ما يزيد على 74 مليار درهم، إضافة إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل 100 مليون طن. اقتصاد قائم على المعرفة أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق خطة طويلة المدى لتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي. وحددت الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، أولويات اقتصادية فورية للإمارة، تشمل بناء بيئة أعمال منفتحة، وتبنّي سياسات مالية منضبطة، وتأسيس سوق نقدية ومالية مرنة.كما تهدف الرؤية البيئة 2030 لإمارة أبوظبي إلى تحقيق التكامل بين جوانب التنمية المستدامة الثلاثة؛ الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية. وتهدف أيضاً إلى صون وتعزيز التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، مع القيام بدور إقليمي رائد في مجال كفاءة استخدام الموارد، والمساهمة بتحسين نوعية الحياة للجميع. 180 دولة في الإمارات تستضيف دبي معرض إكسبو الدولي في الفترة من أكتوبر 2020 حتى إبريل/ نيسان 2021، حيث سيجتمع على أرضها أكثر من 180 دولة، وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 25 مليون زائر؛ ليكون واحداً من أكبر المعارض على مستوى العالم.وسيستضيف إكسبو دبي، على مدى ستة أشهر، مئات الدول والشركات والأفراد، لاستشراف المستقبل وتبادل الخبرات. الأفضل في العالم تشكّل مئوية الإمارات2071 وثيقة حية تستهدف أن تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم، كما تستند إلى 4 محاور واضحة، تتمثل في الوصول إلى أفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأفضل حكومة في العالم، إضافة إلى أسعد مجتمع في العالم، وستتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب متغيّرات المستقبل ونتائج الإنجاز، وستكون حكومة الإمارات الأفضل في العالم، ترتكز في جوهر غاياتها على تحقيق السعادة للمجتمع؛ لتكون أفضل حكومة في تمكين الإنسان، وضمان الأمن والاستقرار.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلقا مسيرة تحقيق «مئوية الإمارات 2071». في تقرير مئوية الإمارات أنها تهدف إلى إعداد جيل يحمل راية المستقبل، ويتمتع بأعلى المستويات العلمية والاحترافية والقيم الأخلاقية والإيجابية؛ لضمان الاستمرارية، وتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم.كذلك تعتزم الإمارات أن تصبح لاعباً اقتصادياً عالمياً ضمن المجموعات الاقتصادية الكبرى، بفضل قيام اقتصادها على الطاقات البشرية الوطنية المحترفة، وأفضل المواهب العالمية، واعتمادها على العلوم والتكنولوجيا المتقدّمة، والابتكار والإبداع، وريادة الأعمال، والاستدامة البيئية.وسيعيش أجيال المستقبل في أسعد مجتمع في العالم، قوامه الهوية الوطنية الراسخة، والأسر المتماسكة والواعية المنفتحة على المستقبل، والمجتمع المترابط والمتسامح، وسيكونون سفراء عالميين للقيم الإماراتية، ويتمتعون بحياة آمنة وصحية.. مشروع مسار 2020 يشمل مشروع مسار 2020 تمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة (نخيل هاربر أند تاور)، إلى موقع معرض إكسبو بطول 15كم. ويشمل المشروع تنفيذ سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة، ومحطتان تحت مستوى الأرض.تجسد رؤية دبي السياحية 2020، خريطة طريق استراتيجية تحمل هدفاً رئيسياً يتمثل في استقطاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020، وتركز على جعل دبي «الخيار الأول» للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال. وتوضح هذه الاستراتيجية الاحتياجات التي يجب توفيرها للمدينة؛ حتى تنمي عدد الزوار بفاعلية، ويتم تحقيق ذلك من خلال تأسيس مبادرات متعددة تشمل السياسات التنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز عروض المنتجات، واستثمارات تسويق الوجهات السياحية.وحرصاً من دولة الإمارات على توفير أفضل مستوى للتعليم للأجيال المستقبلية، طورت وزارة التعليم استراتيجية التعليم 2010 - 2020، والتي جعلت من الطالب محوراً لها، وركزت على جودة الأداء التعليمي والتربوي في المدارس الحكومية والخاصة. وتتضمن الاستراتيجية 50 مبادرة استراتيجية، يتم تنفيذها من خلال خطة طويلة المدى تستغرق 10 سنوات، منها إعادة هيكلة التعليم الثانوي، والارتقاء بالمنهج التعليمي؛ ليتلاءم مع متطلبات التعليم العالي في الدولة. ابتكار حلول للتحديات المستقبلية تبين أجندة الإمارات للعلوم المتقدمة 2031 توجهات دولة الإمارات العلمية حتى 2031، وتهدف الأجندة إلى توظيف العلوم المتقدمة في تطوير وابتكار حلول للتحديات المستقبلية، ودعم الجهود الحكومية في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، من خلال دعم العلوم والقطاعات المرتبطة بمخرجات العلوم والتكنولوجيا، عبر ثلاث استراتيجيات متتابعة، ابتداءً من استراتيجية 2018-2021. وترتكز أجندة 2031 على تحقيق 8 أولويات علمية حتى العام 2031، و30 هدفاً علمياً حتى 2021 في القطاعات الحيوية الرئيسية في الدولة المتمثلة في الاستخدام الأمثل لجميع الموارد الطبيعية الاستراتيجية. انبثقت الاستراتيجية عن جهود مشتركة لنحو 50 جهة رائدة في القطاعين الحكومي والخاص، وشارك بصياغتها أكثر من 100 مسؤول ومتخصص، بالتعاون مع 55 جهة داعمة. وسيتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع عشر جهات حكومية. ما بعد الحكومة الذكية تمثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي(AI)، التي تم إطلاقها عام 2017 مرحلة التحول الجديدة لما بعد الحكومة الذكية في دولة الإمارات، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية. وتعد هذه الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والارتقاء بالأداء الحكومي الفعال ضمن بيئات عمل مبتكرة تحقق فعالية في الأداء والتكلفة والجهد.وبحلول 2031 سيكون اعتماد دولة الإمارات على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100%. توليد الطاقة يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل/‏IPP/‏ حيث سيتم توليد 1000 ميجاوات بحلول العام 2020، و5000 ميجاوات بحلول العام 2030. وبدأت المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 13 ميجاوات في 2013، وتم افتتاح المرحلة الثانية لإنتاج 200 ميجاوات في مارس/ آذار 2017، على أن يتم تشغيل المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات في عام 2020. وسيتم تشغيل المرحلة الرابعة من المشروع بقدرة 700 ميجاوات، بدءاً من الربع الأخير من عام 2020. وتشمل المرحلة الرابعة أعلى برج شمسي في العالم. رؤية الإمارات 2021 تعتزم دولة الإمارات بحلول عام 2021، تحقيق رؤية الإمارات 2021، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021م. كما ستحقق الدولة الاستراتيجية الوطنية للإبداع، وخطة دبي 2021، واستراتيجية الصحة في دبي 2021، ورؤية الشارقة السياحية 2021، ورؤية عجمان 2021. وتهدف رؤية الإمارات 2021 لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021. وهي تشتمل على أربعة محاور رئيسية هي متّحدون في المسؤولية، ومتّحدون في المصير، ومتّحدون في المعرفة، ومتّحدون في الرخاء. وتهدف استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها؛ لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوك تشين بحلول عام 2021. وستوفر هذه التقنية الوقت والجهد والموارد، وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في المكان والزمان اللذين يتناسبان مع نمط حياتهم وعملهم. وستسهم هذه الاستراتيجية في توفير 11 مليار درهم، يتم إنفاقها سنوياً لتقديم وتوثيق المعاملات والمستندات، 389 مليون وثيقة حكومية، 77 مليون ساعة عمل، و1.6 مليار كيلومتر من القيادة على السائقين. التنقل الذكي ذاتي القيادة تهدف استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25 في المئة من إجمالي وسائل النقل في دبي لذاتية القيادة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تحقق الاستراتيجية 22 مليار درهم، في شكل عائدات اقتصادية سنوية في العديد من القطاعات، من خلال خفض تكاليف النقل، وتوفير مئات الملايين من الساعات المهدورة في وسائل النقل التقليدية. وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي تهدف لأن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة. ركزت الاستراتيجية على ستة قطاعات صناعية فرعية أساسية، وهي: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات.