تم توجيه ثلاث اتهامات جديدة لرئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، تتعلق بغسل أموال، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لأن يمثل فيه للمحاكمة لتورطه في فضيحة عصفت بصندوق تنمية حكومي، بحسب لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).ويجرى تحقيق دولي شامل بشأن صندوق «1 إم دي بي»، الذي يشمل ست دول على الأقل للاشتباه في أن مليارات الدولارات اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى. وتنبع التهم الثلاث من تلقي عائدات غير قانونية يبلغ مجموعها 47 مليون رينجت ماليزي (11,4 مليون دولار)، من شركة «إس آر سي إنترناشونال»، التابعة سابقاً للصندوق، وإضافتها إلى ثلاثة من حساباته المصرفية الخاصة في 2014.ونفى نجيب، التهم المنسوبة إليه، أمس الجمعة. وسمحت المحكمة بكفالة شخصية لنجيب، على كل الاتهامات الثلاث. وكانت المحكمة العليا، وجهت الاتهامات نفسها لنجيب في 28 يناير/‏كانون الثاني. غير أنها أخلت سبيله، لكن هذا لا يرقى لتبرئة ساحته. (د.ب.أ)