ذكر تقرير إعلامي، اليوم الجمعة، أنه تم توجيه ثلاثة اتهامات جديدة إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، تتعلق بغسل الأموال، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر أن يمثل فيه للمحاكمة لتورطه في فضيحة عصفت بصندوق تنمية حكومي. ويجري تحقيق دولي شامل بشأن صندوق "1 إم دي بي" يشمل ست دول على الأقل للاشتباه في أن مليارات الدولارات قد اختلسها مسؤولون ماليزيون رفيعو المستوى. وتنبع التهم الثلاث من تلقي عائدات غير قانونية يبلغ مجموعها 47 مليون رينجت ماليزي (11.4 مليون دولار) من شركة "إس آر سي إنترناشيونال" التابعة للصندوق، وإضافتها إلى ثلاثة من حساباته المصرفية الخاصة في 8 يوليو 2014 ، وفقا لوسائل إعلام محلية. ونفى نجيب التهم المنسوبة إليه بعد تلاوتها أمام محكمة في بوتراجايا، اليوم الجمعة.