أكد المحامي بدر بن عبدالله الجعفري أن تحوّل الكيانات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، خطوة مهمة تنعكس على أداء الكيانات نفسها، والاقتصاد الوطني بشكل عام؛ ذاك لأن هذه الكيانات هي الإطار الأوسع للنشاط التجاري في المملكة، وأن تحوّلها إلى شركات مساهمة يعني إلزامية تطبيق مبادئ الحوكمة، التي من أبرز إيجابياتها رفع مستوى الأداء في الشركات. وعرّف المحامي الجعفري -الذي كان ضيفا في لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف- الكيان العائلي بأنه «كل منشأة تجارية تدار بأسلوب عائلي، وتطغى عليها علاقات أخرى أكثر من علاقات العمل، وتكون الإدارة فيها مبنيةً على المجاملة، والثقة، والاتكالية، بحيثُ تكون هي الطابع العام والقاسم المشترك الذي يُسيطر على اجتماعات هذه الشّركة، وقراراتها، وقد تتخذ شكل المؤسسةِ الفردية أو الشّركة». وأشار إلى أن الكيانات العائلية بهذه الصيغة هي النمط التجاري الأوسع انتشاراً في المملكة وفي دول الخليج، حيث إن عددا من الباحثين يتوقعون أن مساهمة الشركات العائلية في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في المملكة يزيد عن 90%، مبينا أن الشركات العائلية تشكل 80% من إجمالي عدد الشركات في دول المجلس.. وهذا يعني أن أي تطور يحصل لها سلبا أو إيجابا ينعكس على الاقتصاد الوطني. وأكد المحامي الجعفري أهمية تطبيق الحوكمة في الكيانات العائلية، والتي تعني «النظام الذي يحدد من خلاله حقوق ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة».. ذلك انطلاقا من أن الكيانات العائلية لا بد أن تتطور، ولا بد أن تعالج مشاكلها بطريقة ممنهجة وسريعة، ولا يتم ذلك إلا بتجاوز جملة من المعوقات منها النمطية التقليدية في الإدارة، حيث إن الأمور تكون بيد المؤسس، أو بيد اشخاص محددين، ومركزية صناعة القرار، وأن النزاعات التي تحدث في إدارة الشركة قد تحدث شرخا في الكيان فتؤثر على استمراره، إضافة إلى أن الرقابة العائلية غير مقننة وتدار بطريقة تقليدية، فضلا عن أن المعلومات عن واقع الشركة ووضعها تكون سرّية لا يفصح عنها بطريقة مقننة فتؤدي الى تشكيك في الذمم مما يؤثر على أداء الكيان.. ولا يتم ذلك إلا من خلال تطبيق كافة مبادئ الحوكمة، التي تقتضي -إلزاما- التحوّل إلى شركات مساهمة. واستعرض الجعفري عددا من إيجابيات تطبيق مبادئ الحوكمة في الكيانات العائلية، في مقدمتها إتاحة الفرصة لدخول الشركات أسواقاً جديدة، وزيادة القدرة التنافسية، فالحوكمة تعد عاملا من عوامل الجذب لدى الشركة، حيث تسهم في إيجاد قاعدة أكبر من العملاء والموردين للشركة مما ينعكس على تطور وكفاءة الاقتصاد المحلي، ونمو الناتج المحلي، وتطوير وتحديث في الخطط المستقبلية بشكل مستمر، وبالتالي تعزيز فرص استمرارية الشركة، إضافة إلى توفير مخارج آمنة لا تطال الكيان في حال التخارج في ملكية الشركاء كأوراق مالية تتمتع بالسيولة، كما أن الحوكمة تساعد في تسهيل عملية حصول الشركة على تسهيلات مصرفية، لتوفيرها ضمانة السداد وتوافر معايير الاستقرار لدى الشركة. واستعرض الجعفري عددا من مبادئ الحوكمة في الكيانات العائلية، وأبرزها (الهيكلة النظامية، وهيكلة الأنشطة) حيث يتحدد بموجبه كون الشركة فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة، او شركة مساهمة، مشيرا الى أن الحوكمة تعمل على أن تتحول المؤسسات الفردية الى شركات؛ لأنها مرتبطة دائما بالشركات المساهمة من ناحية نظامية، ويمكن تطبيقها على الشركات الأخرى ولكن بصورة اختيارية، فالشركات ذات المسؤولية المحدودة على سبيل المثال يحكمها عقد التأسيس، وبموجبه يتحدد حقوق كل شريك، وأغلب العقود قوالب لا يمكن الخروج منها.