أصدر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إذنا بفتح تحقيق قضائي على خلفية التصريحات التي أدلى بها الطيب العقيلي عضو المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمى في ندوة صحفية أكد فيها عن "ثبوت الارتباط بين قيادات من حركة النهضة وتنظيم أنصار الشريعة والجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية - التي تأكد ضلوعها في تدريب وتسليح عناصر تونسية مرتبطة بعمليات إرهابية بتونس- واتهم فيها وزارة الداخلية وقيادات من حركة النهضة وأطرافا حكومية بارزة بالتواطؤ في اغتيال الشهيدين". واستعرض العقيلي وثائقا وصورا ومقاطع فيديو للقاءات جمعت بين رئيس الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة المركزية. سمير ديلو القيادي في حركة النهضة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سارع بنفي الاتهامات التي أطلقها العقيلي واتهامه لحركة النهضة وقياداتها بضلوعها في قضية الاغتيلات وكذب ديلو أن يكون قد التقى شخصيا بعب الحكيم بالحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة واستقبال قيادات حركة النهضة له مضيفا بان لا علاقة تربطه ببلحاج (ولكن صورا تم نشرها قد أظهرت عكس ما قاله ديلو). المكتب السياسي لحركة النهضة سارع أيضا بعقد اجتماع طارئ للتباحث حول ما صرح به الطيب العقيلي في الندوة الصحفية والتي كشف من خلالها تورط بعض قيادات حركة النهضة في عمليتي اغتيال محمد البراهمي وشكرى بالعيد وأصدرت على اثر الاجتماع بيانا قالت فيه أن ما ورد على لسان العقيلي من تهم وتصريحات هي ادعاءات باطلة لا تنطلي على أحد وتهدف إلى تشويه الحركة وتبرر عودة دعوات التصعيد والصدام بعد أن فشلت خلال الأسابيع الماضية. واتهمت حركة النهضة العقيلي الطيب ومن وراءه ب"التصعيد" في "محاولة لإفساد مساعي الحوار الوطني بعد الاقتراب من انعقاد جلسته الأولى "قائلة إن ذلك" يعكس رغبتهم في التهرب من الحوار وحقيقة موقفهم من مبادرة رباعي المجتمع المدني".