فتحت السلطات التونسية تحقيقاً في الحسابات البنكية لحزب #حركة_النهضة، للتأكد من مصادر تمويل الحزب وقياداته والناشطين فيه، في ظل احتمال تلقيّه تمويلات مشبوهة من الخارج. ووفقاً لوثيقة صدرت يوم 26 ديسمبر الماضي، وتم تسريبها الخميس، وجّه محافظ البنك المركزي مراسلة لكل البنوك التونسية، طلب فيها معلومات مفصّلة تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حركة النهضة، وعدداً من الأشخاص الطبيعيين من بينهم قيادات من الحزب، وذلك بطلب من دائرة المحاسبات، وهي أعلى سلطة رقابية مالية في #تونس. وثيقة البنك المركزي وتلاحق حركة النهضة منذ انتخابات 2011 اتهامات بتلقيها تمويلات مشبوهة من دولتي #قطر وتركيا من أجل تصدّر المشهد السياسي وتنفيذ أجندتها، كما يحيط الغموض بمصدر ثروات قيادييها الكبار وطرق الحصول عليها وهويّة الجهة المانحة. وسابقا، قال الحزب الدستوري التونسي إنّه "يملك قرائن وأدلّة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالاً أجنبية مشبوهة، ويتوّفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر"، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدّي في هذا الملّف ومحاسبة المتورطين.