المعلم هو أساس المجتمع إلا أنه لا يحصل على حقه المادى الذى يؤهله لكي يحيا حياة كريمة، يستطيع من خلالها أن يقوم بأداء دوره على أكمل وجه ، وعلى الرغم من أن المعلم له وضعه فى المجتمعات المتقدمة باعتباره أهم عنصر بشرى، والذى يساهم فى بناء المجتمعات من خلال علمه الغزير الذى يعلمه لطلابه، الا اننا لازلنا بعيدا كل البعد عن هذه المجتمعات التى ترتقى بمستوى المعلم وتعلي من شأنه.ومن جانبها قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن إعلان وزير التعليم عن وجود نظام ثابت للعقود الدائمة قبل بداية العام الدراسي القادم أمر جيد، خاصة وأن نظام التعيين المؤقت للمعلمين كان يسد العجز فى المدرسين بالمدارس لكي يستمروا.وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة وضع ضوابط للعقود الثابتة للمعلمين، بحيث تكون لفترات محددة وتجدد كل عامين بشروط معينة يكون على رأسها الكفاءة ، بحيث يعطى حافزا للمدرس فى أن يتم تجديد عقد تعيينه خلال هذه الفترة.وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن وجود نظام ثابت للتعيين بدون تحديد فترات محددة يساهم فى تقليل معدلات العمل، حيث انه يجعل المدرسين يحصلون على إجازات كثيرة ، مما يلهيهم عن أداء عملهم، وبالتالى فلسنا فى حاجة إلى العودة لهذا النظام.كما أوضحت أنه طالما هناك عجز فى عدد المعلمين وبطالة ، فبالتالى فإننا بحاجة إلى أن نوسع دائرة التعيينات والاعتماد على الكفاءة، والا يكون التعيين لمدد طويلة ولكن يجدد بشروط معينة كما سبق وذكرنا وان يكون المعيار هو الكفاءة.وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعمل بعد تحليل تجربة العقود المؤقتة، على توفير عقود دائمة قبل بداية العام الدراسي القادم ، ووضع نظام ثابت للعقود السنوية ، وذلك بعد اكتمال قواعد البيانات وتحديد أعداد المعلمين المحالين للمعاش ، ومن لديهم ظروف خاصة تمنعهم من ممارسة المهنة.وقال الوزير ، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك) مساء الجمعة، إن الوزارة تخطط من أجل استدامة ونجاح التعليم فى مصر الذى لن يكون إلا بوجود معلم مؤهل مستقر فى مدرسته ووضع خطة تنمية مهنية حقيقية نستطيع تنفيذها وفق ذلك.وأضاف أن قرار الوزارة التعاقد مع مدرسين جدد بعقود مؤقتة جاء لحل مشكلة العجز في المدرسين وتوفير الموازنات دون إلقاء أعباء على أحد ، وأوضح أن الوزارة عمدت الي إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر العجز والزيادة فى جميع التخصصات لجميع مدارس الجمهورية ، وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ الوزارة، لأن جميع البيانات السابقة كانت تعتمد على متوسط أعداد المعلمين بكل مديرية ، وهذا علميا خطأ فادح، بالإضافة الي أن نظام التعليم الحالى يعتمد على "أنصبة المعلم" ، وليس المعلم نفسه.