في تقريره العقاري، أعلن بنك الكويت الوطني أن المبيعات العقارية ارتفعت في الربع الرابع من عام 2018 إلى أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، حيث تخطت المبيعات أكثر من مليار دينار، بنمو بلغت نسبته 23 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 91 في المئة على أساس سنوي، لتسجل بذلك ارتفاعها الخامس على التوالي على أساس ربع سنوي، وترسخ الاتجاه الإيجابي الذي بدأ بنهاية عام 2017. ويعزى هذا الأداء القوي في الأساس للقطاع الاستثماري (أي الشقق)، بدعم من ارتفاع الأسعار. كما ارتفعت الأسعار أيضا على صعيد القطاع السكني. ومن جهة أخرى، استفاد القطاع التجاري من الإصلاحات المواتية لبيئة الأعمال التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، مما ساهم في تحسّن الثقة، وتجدد الطلب على صعيد هذا القطاع. أما بالنسبة لعام 2018 بأكمله، فقد شهدت القطاعات الثلاثة ارتفاعا ملحوظا في المبيعات مقارنة بعام 2017، كما سجلت مؤشرات بنك الكويت الوطني العقارية (التي تغطي أداء الأراضي، والمنازل السكنية، والشقق، والمباني متعددة الوحدات) ارتفاعا في قيمها على أساس سنوي. وجاء هذا النمو على الأغلب نتيجة لتحسّن الخلفية الاقتصادية مقارنة بعام 2017، وارتفاع متوسط أسعار النفط، مما أدى إلى تحسّن الثقة وتزايد معدلات التوظيف ونمو معتدل في أعداد الوافدين إلى حد ما، مما ساهم في دعم مستويات الطلب على الإيجارات. ويبدو السوق العقاري، في هذه المرحلة، بحالة جيدة، حيث عادت مستويات التداول والسيولة إلى حد كبير لسابق عهدها ما قبل الركود (2014)، واستقرت الأسعار منذ منتصف عام 2018، وتشهد خلال الفترة الحالية اتجاها إيجابيا إلى حد ما، بينما ظلت إيجارات المنازل السكنية ثابتة منذ منتصف عام 2018. وقد استقرت تلك الاتجاهات الإيجابية منذ فترة، حيث بدأ السوق في التحسن تدريجياً منذ الربع الرابع لعام 2017. القطاع الاستثماري يشهد قوة المبيعات وارتفاع الأسعار بلغت مبيعات القطاع الاستثماري 470 مليون دينار في الربع الرابع من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 19 في المئة على أساس ربع سنوي وأكثر من 3 أضعاف مستويات الربع الرابع من عام 2017. ويعزى ارتفاع المبيعات إلى تزايد عدد الصفقات مقرونا بتزايد الأسعار، حيث ارتفع عددها بنسبة 18 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 127 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ متوسط ارتفاع مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار الاستثماري نحو 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي و3.7 في المئة على أساس سنوي، بدعم من النمو الذي سجلته المباني متعددة الوحدات. وقد تكون تلك الزيادة في أسعار القطاع الاستثماري نتيجة لاستقرار الإيجارات مقارنة بعام 2017 وبداية عام 2018 عندما كانت مستويات الإيجارات منخفضة. من ناحية أخرى، قد يواجه القطاع رياحا معاكسة في المدى القريب إلى المتوسط، نتيجة للزيادة المرتقبة في مستويات العرض، إضافة إلى التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في عام 2019. غير أن هناك عوامل داعمة للقطاع أيضاً، من ضمنها ارتفاع الإنفاق الرأسمالي من جانب الحكومة، وتزايد توقعات وتيرة إرساء المشاريع في عام 2019، بما قد يساهم في تعزيز معدلات النمو غير النفطي وزيادة معدلات التوظيف، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على سوق الإيجارات. أسعار العقارات السكنية تتعافى في الربع الرابع بلغت قيمة مبيعات القطاع السكني 368 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 16 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 33 في المئة على أساس سنوي. وقد ارتفعت المبيعات على خلفية تزايد عدد الصفقات وارتفاع الأسعار، حيث تزايد عددها بنسبة 26 في المئة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 46 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفعت الأسعار في الربع الرابع بنسبة 8 في المئة على أساس ربع سنوي، بعد أن اتخذت اتجاها سلبيا خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام. وقد ساهم هذا الوضع في دعم الأسعار لتسجيل أداء إيجابي على أساس سنوي منذ شهر نوفمبر، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2016. وعلى الأرجح، فإن هذا الارتفاع الذي شهدته الأسعار كان بدعم من تحسّن معدلات الطلب، والذي انعكس في ارتفاع مستويات التداول (عدد الصفقات). أما من جهة المخاطر السلبية، فتتمثل في التوزيعات الحكومية للمنازل السكنية المقررة لعام 2019، إضافة إلى إمكان ارتفاع تكاليف التمويل. ومن جانب آخر، يعكف مجلس الأمة حالياً على دراسة مسودة قانون الرهن العقاري، والذي من شأنه - إذا تم إقراره - أن يساهم في تعزيز الطلب على القطاع السكني مع استفادة المواطنين من تحسّن فرص توافر التمويل. كما سيعمل هذا القانون أيضا على تقليص التراكم الناتج عن العدد المتنامي لطلبات الإسكان الحكومي. القطاع التجاري يستفيد من الإصلاحات المواتية للأعمال شهد القطاع التجاري تحسّنا كبيرا في النشاط والمبيعات في عام 2018. فبعد ظهور بوادر مشجعة في وقت سابق من العام، اكتسب القطاع زخما جيدا، مسجلا أفضل أداء له في الربع الرابع من العام، حيث بلغت قيمة المبيعات التجارية 185 مليون دينار، فيما يعد أعلى مستوياتها في عامين، بنمو تخطت نسبته 50 في المئة على أساس سنوي وربع سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 139 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2018، إلا أنه لم يشهد تغير عن الربع السابق. ويعزى ارتفاع المبيعات في الربع الرابع من عام 2018 لارتفاع متوسط حجم الصفقات، بما يشير إلى تزايد مبيعات العقارات الأكبر حجما نسبيا أو تلك التي تقع في مواقع مميزة أو ذات الجودة العالية خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. فعلى سبيل المثال، تم بيع مبنى تجاري بمساحة 5800 متر مربع في منطقة شرق بقيمة 45 مليون دينار، وهى مستويات أعلى بكثير من متوسط قيمة صفقات القطاع. كما استفاد القطاع من الإصلاحات المواتية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كان أحدثها إطلاق نظام إلكتروني لإصدار التراخيص التجارية.