أعلنت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن أزمة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام. وأعلن الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي إثر اجتماع الهيئة الإدارية موافقة أعضائها بالإجماع بشأن مقترحات الحكومة ما يمهد لإلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، الذي كان مقرراً يومي 20 و21 من الشهر الجاري. وأنهى الاتفاق أزمة استمرت لأشهر كلفت الدولة اضرابين عامين منذ نوفمبر الماضي، وسيشمل اتفاق الزيادة في الأجور أكثر 650 ألف موظف. وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي شهد انتقالا ديمقراطيا هادئا نسبيا ضمن ما يعرف بدول «الربيع العربي»، لكن الأزمة الاقتصادية وارتفاع البطالة تسببا في تدهور مستويات المعيشة، في حين أدت الاضطرابات الاجتماعية ونقص الإصلاحات إلى انحسار الاستثمارات ما اضطر الحكومة إلى البدء في إجراءات تقشف.وقال الطبوبي «لم نكن نطالب بالزيادة في الأجور، وإنما بتعديل القدرة الشرائية للمواطنين، التي شهدت تدهورا غير مسبوق». (وكالات)