أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى بعد غد (السبت) النظر في قضية «اقتحام السجون المصرية» والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، وعناصر في حركة «حماس» الفلسطينية وتنظيم «حزب الله» اللبناني، وذلك بهدف استكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. واستمعت المحكمة أمس إلى مرافعة المحامي أسامة الحلو، عن المتهمين حسن السيد شهاب وعبدالمنعم أمين وأحمد عبدالوهاب، والذي طالب ببراءتهم من كل الاتهامات المسندة إليهم، مطالباً بانعدام كل الإجراءات والتحقيقات والقرارات الصادرة في القضية. ودفع الدفاع بعدم صحة الوقائع المنسوب إلى المتهمين ارتكابها، مشيراً إلى أن الوقائع لها وجه آخر «عمد بعض الشهود إلى إخفائه وإلصاق الاتهام بالمتهمين وغيرهم من أفراد حماس والحرس الثوري الإيراني»، مؤكداً انقطاع صلة المتهمين بالوقائع المادية للقضية. وقال الدفاع ببطلان أقوال الشهود، مطالباً بعدم التعويل عليها تحت ذريعة أنها جاءت متناقضة في ما بينها على نحو يستعصى على المواءمة، وطالب بضرورة استدعاء من تولوا إعداد تقارير الاستخبارات العامة والأمن القومي وسماع شهاداتهم، وبيان المعلومات المتعلقة بتأمين كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والقنطرة شرق، سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والغربية، وذلك خلال فترة وقوع الأحداث موضوع القضية، معتبراً أن هناك استحالة في عبور أي عناصر منها إلى غزة من 25 كانون الثاني (يناير) 2011 حتى 11 شباط (فبراير) 2011. كما طالب الدفاع باستدعاء فرد الأمن المسؤول عن عنبر 3 في سجن 2 وادي النطرون (السجن الذي أودع فيه قيادات الإخوان عقب اعتقالهم في كانون الثاني / يناير 2011) ويدعى حسام نجاح لمناقشته في وقائع القضية باعتباره شاهد رؤية كان موجوداً في العنبر لحظة فتح السجن ومغادرة السجناء، وكذلك استدعاء قائد سلاح الحدود وقائد الاستخبارات العسكرية في ذلك الوقت، والمقدم عمرو الدردير رئيس المباحث في سجن المنيا، حول ما سبق وأن ذكره بأحد البرامج التلفزيونية أنه طُلب إليه من أحد القيادات الأمنية فتح سجن المنيا. وطالب الدفاع بضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس السابق حسني مبارك، والتي تضمنت معلومات تتعلق بوقائع هذه القضية، وضم صورة من مرافعات النيابة العامة فيها. من جانبه، قال الرئيس السابق محمد مرسي إن الصحف نشرت في أعقاب تلك الأحداث، خبراً يفيد إخلاء سبيل مجموعة الـ 34 قيادياً إخوانياً الذين اعتقلوا بقرار من وزير الداخلية السابق (حبيب العادلي)، مشيراً إلى أن محمود وجدي وزير الداخلية السابق سبق وأن قال في تصريح له إنه لا يوجد أوامر اعتقال بحق تلك المجموعة من قيادات الإخوان، وهو ذات الأمر الذي أكده محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي في حديث تلفزيوني له، على حد قول مرسي. في غضون ذلك نفى مصدر قضائي مسؤول في النيابة العامة أن يكون مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لـ «الإخوان» من بين قائمة المتهمين في قضية أحداث العنف والقتل التي شهدتها محافظة السويس في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي أحيل فيها 199 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان على المحكمة العسكرية.