أرجأت محكمة مصرية أمس إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» متهمين باقتحام السجون إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، في وقت أجرى أعضاء النيابة العامة المصرية تفتيشاً مفاجئاً على 25 سجناً في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذاً لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، للتأكد من ضمان توافر الشروط القانونية في مقرات الاحتجاز. وقال مكتب النائب العام في بيان، إن السجون التي شملها التفتيش المفاجئ، جاءت استكمالاً للحملة التي بدأتها النيابة العامة في آذار (مارس) الماضي وشملت التفتيش على 15 سجناً. وأشار البيان إلى أن النائب العام أمر بالاستمرار في تنفيذ خطة النيابة العامة بتفتيش بقية السجون، وإخطار الجهات المعنية لتلافي الملاحظات الواردة في تقرير التفتيش، إلى جانب الاستمرار في دخول السجون وأقسام الشرطة بصفة دورية مفاجئة، للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر جميع الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين احتياطياً وتوفير كل سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق البرامج الإصلاحية. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم إعادة محاكمة مرسي وعدد من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية في مصر، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وسبق أن ألغت محكمة النقض في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق مرسي و25 من قيادات «الإخوان»، وأمرت بإعادة محاكمتهم في القضية من جديد. في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إرجاء محاكمة 14 متهماً بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي في منطقة عين شمس، إلى جلسة 6 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.