حذر وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، من استمرار بعض الدول في تبني سياسة الحمائية، كونها ستؤدي إلى مزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية. وأكد في كلمة افتتح بها أعمال الدورة الرابعة من «منتدى المالية العامة في الدول العربية»، في دبي أمس، قرب انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون اتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية الدول العربية، لتفادي القضاء على قطاعات تجارة الجملة أو التجزئة، الراسخة في التقاليد التجارية للمنطقة، وإيجاد تشريعات تحكم دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية لأسواق المنطقة. منتدى المالية وتفصيلاً، افتتح وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أعمال الدورة الرابعة من «منتدى المالية العامة في الدول العربية»، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، بهدف «إرساء أسس الإدارة الرشيدة للسياسة المالية في الدول العربية». واستهل الطاير كلمته الافتتاحية بتقديم نظرة سريعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، منوهاً بأن الأشهر القليلة الماضية شهدت مؤشرات إلى تباطؤ النمو العالمي، صحبتها تقلبات متزايدة في الأسواق المالية وأسعار النفط، بما في ذلك من أثر في زيادة معدلات عدم اليقين بشأن توقعات النمو العالمي، فضلاً عن مخاطر أخرى شملت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والارتباك الحاصل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إضافة إلى تشديد أوضاع المالية العامة، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة. وتناول الطاير تعثّر المفاوضات التجارية الأميركية الصينية، مؤكداً أن الدول العربية شريك تجاري وثيق للجانبين، وأنها حريصة على ألا تتأثر هذه الشراكة نتيجة لهذا الوضع بين الدولتين، إذ أسهمت احتياجات الصين المتنامية من الطاقة في توثيق الروابط بين الشرق الأوسط والصين، خصوصاً مع مبادرة الحزام والطريق، التي تتضمن إنشاء مجمعات صناعية وموانئ ومناطق اقتصادية جديدة، ونشاطات مرتكزة على الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أنه في حين أن تلك المبادرة تحمل العديد من الفرص، فإنها ستؤثر على تنافسية المواقع الاستراتيجية على طرق التجارة الدولية، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه المبادرة ولعب دور محوري فيها. سياسة الحمائية وحذّر الطاير من استمرار بعض الدول في تبني سياسة الحمائية، كونها ستؤدي إلى مزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية، ومن ثم تراجع العديد من الاقتصادات حول العالم، وقد يؤدي في النهاية إلى التأثير سلباً على الدول المتبنية للنهج الحمائي ذاتها. وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال وزير الدولة للشؤون المالية إنه قد يمثل فرصاً عدة بالنسبة للدول العربية، لاسيما شروط الاستثمار، وتحسين المركز التفاوضي التجاري مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مؤكداً ضرورة الانتباه إلى تلافي الآثار غير المرغوبة مثل انخفاض الاستثمارات البريطانية في المنطقة العربية، وتدني مستوى السياحة البريطانية والواردات البريطانية من الخارج. القطاع الخاص وشدد الطاير على أهمية امتلاك الدول لقطاع خاص قوي بما له من دور في تعزيز الإنتاجية، والقدرة التنافسية وروح المبادرة، علاوة على الاستثمار في رفع مستوى التعليم والمهارات، ما يستدعي تحفيز هذا القطاع وتفادي مزاحمة القطاع العام له، لتجنب التضخم والترهل في الأجهزة الحكومية، بما يشكله ذلك من ضغط على المالية العامة والاستدامة المالية، وذلك في إطار نظام ضريبي عادل، يتسم بالنزاهة والبساطة، في الوقت الذي يلبي فيه الموارد اللازمة، للوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمجتمعية، ولا يؤثر على الشرائح ذات الدخل المحدود. وتطرق الطاير إلى أهمية الاقتصاد لقدرته على تعزيز الإنتاجية والدخل والرفاه الاجتماعي، وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن التحدي القائم أمام الحكومات هو بناء القدرات وتطوير المهارات، لتعزيز النمو والعمالة في الأنشطة الاقتصادية الجديدة، ولجني فوائد التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مع مراعاة خصوصية الدول العربية، لتفادي القضاء على قطاعات تجارة الجملة أو التجزئة، الراسخة في التقاليد التجارية للمنطقة، داعياً للعمل على إيجاد تشريعات تحكم دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية لأسواق المنطقة، وتطوير منصات إلكترونية محلية وإقليمية، لرفع المنافسة وكسر الاحتكار. حماية البيانات وأشار الطاير إلى اقتراب انتهاء وزارة المالية من إعداد مشروع قانون اتحادي لحماية البيانات والمعلومات الشخصية في المعاملات المالية، وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز من اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي، ويدعم النشاطات المتعلقة بنظم الدفع الإلكتروني والخدمات المالية بمختلف أنواعها، ما يسهل حركة رؤوس الأموال، ويكرس مركز الدولة كمقصد استثماري جاذب. صندوق النقد العربي أثنى المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على التعاون النموذجي الذي قدمه صندوق النقد الدولي في إطار الإعداد للمنتدى، مؤكداً قيمة اللقاء في تبادل الأفكار والرؤى والتجارب والخبرات والنقاش حول التحديات المالية في إطار التطورات الراهنة ومتطلبات الإصلاح، للارتقاء بالسياسات المالية كافة، ودعم فرص النمو المستدام. عبيد حميد الطاير: تبني سياسة الحمائية سيؤدي إلى مزيد من الضغط على التدفقات التجارية العالمية.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App