شدَّدت جمعية حماية المستهلك على ضرورة أن تراعي أنظمة التجارة الإلكترونية السعودية حماية المستهلك من الشروط التعسفية، وحقه في الضمان والتعويض والاسترجاع والاستبدال، وحماية خصوصية بياناته وتوقيعه الإلكتروني. كما دعت إلى حمايته في مرحله ما بعد إبرام العقد من خلال التشديد على استلام المنتج أو الخدمة طبقًا للمواصفات المتفق عليها، وأحقيته في الرجوع عن إتمام الصفقة. وشدَّدت الجمعية على أهمية إعداد نظام للتجارة الإلكترونية، تتميز مواده بالشمولية والتكامل مع الأنظمة كافة ذات الصلة. جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجمعية أمس بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك 2017م تحت شعار «بناء عالم رقمي أفضل يمكن للمستهلكين الوثوق به». وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد توسعًا كبيرًا بإجمالي تعاملات يقدربـ2.25 مليار دولار لعام 2016م. وأكد ضرورة حماية المستهلك في العمليات التجارية الإلكترونية، وتطوير تشريعات وسياسات حكومية، تتميز بالشفافية، وتراعي اختلاف نمط التعامل الذي يتخطى الحدود الجغرافية للتشريعات الوطنية المحلية لحماية المستهلك. وأكد القحطاني أن الأنظمة الحالية تفتقر إلى التمييز بين خصوصية معاملات التجارة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية عمومًا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الأُطر والتشريعات النموذجية التي وفَّرتها الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتنظيم التجارة الإلكترونية. وحذَّرت الجمعية من المنتجات المقلدة والمغشوشة وغير الآمنة، التي ينتشر بيعها عبر المواقع الإلكترونية وحسابات منصات الإعلام الاجتماعي، مثل تويتر وإنستجرام، قبل أن تتفاقم الخسائر، وتتضاعف آثارها السلبية. ودعت وزارة التجارة والاستثمار والقطاعات المعنية إلى المضي قُدمًا في سبيل تطوير نظام حماية المستهلك الخليجي ولائحته التنفيذية، بما يضمن الإشارة إلى حقوق المستهلك في التسوُّق الإلكتروني. وشدَّدت الجمعية على ضرورة توعية المستهلك بالتسوق الإلكتروني الآمن، وتوفير الإمكانات والمصادر الكافية لذلك، مع ضرورة تبني منهجيات علمية في ذلك.