ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول "حكم استخدام بعض الموظفين بالشركة تليفونات العمل في مكالمات شخصية؟".أجابت الدار أنه من الواجب على كل إنسانٍ أن يحافظ على المال العام، ولا يجوز له الاعتداء عليه بأي وجهٍ من وجوه التعدي؛ لأن حفظ هذا المال من مقاصد الشريعة الإسلامية يجب علينا جميعًا أن نصونه ونحافظ عليه؛ لأن منفعته تعم جميع المواطنين فلا يصح أن يستغل لأغراض شخصية.وتابع: استعمال التليفونات الخاصة بالعمل في غير ما خُصصت له غير جائز وحرام؛ لما فيه من الإضرار بالمال العام، وعلى ذلك فلا يجوز للعاملين بالمصالح العامة والخاصة أن يستخدموا تليفون النداء الآلي في مكالماتٍ شخصيةٍ إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك والضرورة تقدر بقدرها.