أكد مجلس الوزراء عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواءً كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية في أزمة الأمطار. واستمع المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك، إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري حول نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن، حيث عبر عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير. وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن المجلس أحيط علماً بالإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن. وقرر المجلس تكليف هيئة مشروعات الشراكة بإعداد مشروع القانون اللازم، الذي يكفل معالجة كل العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة، وإعداد مشروع القانون مفرغاً بالصيغة القانونية المناسبة من جانب إدارة الفتوى والتشريع.