شدّد مجلس الوزراء على عدم التهاون في ملف أزمة تداعيات الأمطار، مؤكداً محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور، سواءً كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع، صرّح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بما يلي:«أحيط المجلس في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في زيارته إلى المملكة الأردنية الهاشمية (اليوم)، والذي يضم كلاً من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد محمد العازمي، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فهد محمد العفاسي، وعدد من كبار المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في أن تؤتي هذه الزيارة ثمارها، فيما يعزز الروابط الأخوية القائمة بين البلدين، قيادة وشعباً ويحقق المصالح المشتركة في كل الميادين.ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه الشيخ صباح الخالد، حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، والتي جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في كل المجالات والميادين، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة العربية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس، بنتائج الاجتماع الوزاري العربي ـ الأوروبي في دورته الخامسة، والتي عقدت في بروكسل ببلجيكا، والتي تم خلالها مناقشة آخر التطورات والتنسيق المشترك لتطوير العلاقات بين الدول العربية والأوروبية على مختلف الأصعدة وكذلك التحضير لأعمال الدورة الأولى للقمـة العربية الأوروبية، والمقرر عقدها في جمهورية مصر العربية في فبراير الجاري.ثم أحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الإجراءات التي اتخذتها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحويل ملكية أسهم شركة شمال الزور الأولى وآلية توزيع الأسهم على المواطنين، على أن تستكمل الهيئة الإجراءات المناسبة في ضوء النصوص والأحكام المعمول بها في هذا الشأن.كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018 /‏‏‏‏2019 والذي يهدف إلى تغطية العجز في ميزانية وزارة العدل. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن المقترح بالسبل الكفيلة بتسريع الإجراءات الخاصة بطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإعداد مشروع القانون اللازم الذي يكفل معالجة كافة العراقيل ذات الطابع القانوني التي من شأنها تأخير الإجراءات الخاصة بطرح مشاريع الشراكة، وإعداد مشروع القانون مفرغاً بالصيغة القانونية المناسبة من قبل إدارة الفتوى والتشريع، وذلك خلال شهر من تاريخه.كما أحيط المجلس علماً بتقرير لجنة تقصي الحقائق في تداعيات أزمة الأمطار واستمع المجلس إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان حول نتائج التقرير والإجراءات التي قامت بها بهذا الشأن.وقد عبر المجلس عن شكره للجهود المبذولة لإعداد هذا التقرير، مؤكداً على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواءً كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد دان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بوركينا فاسو أخيراً، مؤكداً موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كل الأديان والقيم والأعراف الإنسانية».