خلافا للسياسة الإيرانية الرسمية التي تنفي نفيا قاطعا امتلاك أي برنامج لتطوير سلاح ذري، أعلن أحمد خاتمي، خطيب الجمعة في طهران عضو مجلس خبراء القيادة الإيرانية المقرب من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، أن طهران أصبحت لديها معادلة صنع قنبلة نووية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» عن خاتمي تأكيده خلال خطبة في مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، مساء أمس الأول، أن «إيران لم تخطط أبداً لصنع قنبلة نووية، رغم أن لديها المعادلة، لكنها لا تريد استخدام أسلحة الدمار الشامل». ولم يوضح خاتمي المزيد حول امتلاك بلاده معادلة صنع القنبلة النووية، رغم أن تقارير سابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت بأن إيران أجرت تجارب لصنع سلاح نووي. وجاء تصريح المسؤول الإيراني في وقت اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجهزة الاستخبارات الأميركية بـ«التهاون»، ازاء ما وصفه بـ«خطر طهران» التي اعتبرت الأجهزة أنها ملتزمة بالاتفاق النووي الدولي الذي يقيد نشاطها لمنعها من تطوير قنبلة ذرية. وفي نوفمبر الماضي، ذكرت مجلة «فورين بوليسي» الأميركية أن وثائق تشير إلى أن إيران إذا انسحبت من الاتفاق النووي، ستكون قادرة على إنتاج سلاح نووي في غضون أشهر. واستندت المجلة إلى معلومات من أرشيف إيراني سري استولى عليه عملاء إسرائيليون، مطلع العام الماضي، وتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كإنجاز استخباراتي. ويشير الأرشيف إلى أن برنامج طهران النووي كان أكثر تقدما من تقديرات وكالات الاستخبارات الغربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقا لخبير نووي بارز فحص الوثائق. في غضون ذلك، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف «مؤتمر وارسو»، الذي يعقد الخميس المقبل وتحشد له واشنطن، من أجل بحث نفوذ طهران في الشرق الأوسط. وقال ظريف إن المؤتمر محكوم عليه بالفشل قبل انعقاده، مضيفا أن الولايات المتحدة «تخلت عن أهدافها المناهضة لإيران من اجتماع وارسو، وتحاول التعويض عن الأجواء التي تشكلت ضدها بشكل ما. يبدو أن الاجتماع لن يعقد بالشكل الذي أرادت له الولايات المتحدة أن يعقد به». وأوضح أن المؤتمر الذي يناقش الاستقرار في المنطقة لم يتم دعوة أي من المسؤولين الإيرانيين لحضوره. وكان نائب وزير الخارجية البولندي برزميسلاف لانغ زار طهران يناير الماضي، بعد احتجاجها على استضافة بولندا للمؤتمر الذي تعتبره مناهضا لها. في هذه الأثناء، وصف السفير الأميركي في ألمانيا، ريتشارد غرينيل، القناة المالية الأوروبية للتبادل التجاري مع إيران المعروفة اختصارا بـ«اينستكس» بأنها «تجاهل لسياسات الولايات المتحدة ومحاولة للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران»، محذراً الدول الأوروبية من استمرار دعم النظام الإيراني لإقناعه بالبقاء في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.