الجزائر - أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ18 من شهر أبريل المقبل، لتتأكد بذلك نواياه في المرور إلى ولاية رئاسية خامسة، رغم موجة الجدل والرفض السياسي والشعبي لها، في ظل الوضع الصحي غير الملائم لأدائه مهام رئيس الجمهورية. وذكرت البرقية المقتضبة لوكالة الأنباء الرسمية أمس بأن “الرئيس بوتفليقة أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه إذا انتخب من طرف الشعب، سيعكف في العام الأول على تنظيم حملة وطنية شاملة، ويطرح إمكانية إثراء جديد للدستور”، وهو ما يلمح إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة انتقالية لمراجعة الكثير من المسائل الحساسة المطروحة في الساحة الداخلية. وينهي قرار إعلان السلطة عن مرشحها للانتخابات القادمة، آمال الكثير من المترشحين والأحزاب السياسية التي أعلنت عن نيتها في خوض السباق الرئاسي، وكانت تراهن على انتخابات رئاسية مفتوحة، وعدم مغامرة السلطة بترشيح بوتفليقة، وغلق الاستحقاق لصالحه، بتعبئة الآلة السياسية واللوجستية الضخمة. وجاء الإعلان ليدفع بخيار المقاطعة إلى الواجهة، كملاذ أخير للمعارضة السياسية لمواجهة أجندة السلطة والتجديد لبوتفليقة، رغم التبعات والتداعيات المنتظرة على الوضع السياسي والاجتماعي الداخلي، وتزامن مع إطلاق حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، لمبادرة توسيع جبهة المقاطعة مع الفاعلين والناشطين في المجتمع. وعزا الحزب موقفه إلى ما أسماه بـ”الوضع الخطير والانزلاق الذي يهدد البلاد، وإصرار السلطة على فتح جبهة من التوترات وعدم الاستقرار الداخلي، والمغامرة بوضع البلاد في نفق مسدود، بانتهاج خيارات خارج إرادة الشعب والمجتمع”. وذكر في بيان توّج أشغال دورة المجلس الوطني الأخيرة، بأن “حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ونظرا لهذا المأزق التاريخي، قرر الإيعاز لهياكله ومؤسساته الولائية والمحلية، فتح نقاش عريض مع الناشطين السياسيين والنقابات والجمعيات والمواطنين، وخلق فضاءات تشاور مع المواطنين لتعبئة الرأي العام حول تشكيل جبهة مضادة بإمكانها تحقيق التوازن الميداني مع جبهة السلطة، بغية إجهاض مشروع الحجر على إرادة الشعب الجزائري”.