تعهد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس، في حال انتخابه مجددا رئيسا في 18 أبريل، بعدم إنهاء ولايته والانسحاب من الحكم بعد تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة يحدد تاريخها إثر «مؤتمر وطني». وقال بوتفليقة في رسالة نقلها التلفزيون الوطني مساء أمس «أتعهد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة» يتم تحديد تاريخها من خلال «مؤتمر وطني» ينظم بعد اقتراع 18 أبريل 2019 «وأتعهد بعدم الترشح لتلك الانتخابات» المبكرة، مؤكدا بذلك ترشحه لاقتراع أبريل. تعبئة وطنية ضد الرشوة والفساد وشدد على أن «الجزائر بحاجة إلى استكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار». وتابع: «لن أترك أي قوة تحيد بمصير البلاد وثرواتها عن مسارها لصالح فئة معينة». كما تعهد بوتفليقة في رسالة ترشحه «بتعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد». ونوه بـ»التعامل المهني الأمني مع المتظاهرين»، وأثنى على «التحضر الذي طبع المسيرات الشعبية الأخيرة». وقال: «حظيت بدعم ملايين الجزائريين الذين ساهموا بجمع التوقيعات». وأكد أن «الشباب المتظاهر عبر عن قلقه المشروع تجاه الريبة والشكوك». زعلان يدخل للمجلس الدستوري منالباب الخلفي يأتي هذا فيما كثفت القوات الأمنية في الجزائر تواجدها حول المجلس الدستوري، مساء أمس، مع وصول مدير حملة بوتفليقة، عبدالغني زعلان، إلى المجلس الدستوري لإيداع ملف الترشيح. ووردت أنباء أن مدير حملة بوتفليقة دخل مبنى المجلس الدستوري من بابه الخلفي. إلى ذلك، خرجت عدة تظاهرات طلابية، في العاصمة ووهران وعنابة والبويرة وقالمة في الجزائر رفضاً لترشح بوتفليقة. وفي العاصمة الجزائر، خرجت تظاهرات طلابية محاولة التوجه إلى المجلس الدستوري رفضاً للعهدة الخامسة. ​انسحاب بن فليس واللواء غديري. في المقابل، انتشرت شرطة مكافحة الشغب أمام القصر الحكومي وشارع محمد الخامس، في وسط الجزائر العاصمة، فيما شوهدت طائرات الهليكوبتر تحلق فوق العاصمة. وعمدت القوى الأمنية إلى إقفال الطرقات المؤدية إلى المجلس، سامحة حصرا للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية بالوصول إليه. وكان عدد من المرشحين أعلنوا انسحابهم من الترشح منهم علي بن فليس واللواء المتقاعد علي غديري.