أكدت هيئة مكتب مجلس الشورى حرص المجلس على مد جسور التعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، بهدف تطوير وتعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية في المملكة، مشيدة بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لرئيس المجلس الأسبوع الماضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب المجلس، ظهر اليوم (الأحد)، برئاسة علي بن صالح الصالح، رئيس المجلس، وبحضور سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز النائب الثاني لرئيس المجلس، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان بالمجلس، وسعادة الأمين العام، والقائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين، حيث تم استعراض رسالة سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بشأن تشكيل اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس الشورى. كما بحث مكتب المجلس تقريرًا بخصوص النقاط التي تم التطرق إليها أثناء اللقاء التشاوري، بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، إلى جانب رسالة الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بشأن اللقاء الذي جمع صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع السلطة التشريعية. ونظر مكتب المجلس في اقتراحات بقوانين مقدمة من عدد من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، ودلال جاسم الزايد، وعادل عبدالرحمن المعاودة، وسبيكة خليفة الفضالة، والدكتور أحمد سالم العريض، بشأن بعض القوانين النافذة، وذلك في إطار حرص مجلس الشورى على تعزيز وتطوير منظومة التشريعات الوطنية. وشملت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م، بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته. والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002م بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدية هذا، وناقش مكتب المجلس الموضوعات التي سيتم إدراجها على جدول أعمال الجلسة العاشرة للمجلس، حيث أقر بأن يكون جدول أعمال الجلسة متضمنًا المشروعات التالية: التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتشغيل المعاقين (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).