قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة تأجيل قضية «حزب الله البحريني» المتهم فيها 169 متهما، منهم 111 محبوسا إلى جلسة 12 فبراير وذلك لتقديم دفاع المتهمين من 81 إلى 169 مرافعتهم الختامية. وكان المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى «حزب الله البحريني»، وتمت إحالة (169) متهما، منهم (111) محبوسا وأسندت إليهم التأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كل وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعًا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى (حزب الله البحريني)، وأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات والعناصر التابعة لها في الخارج والداخل تحت راية تنظيم موحد يسمى (حزب الله البحريني) هو تنشيط كل الكوادر الإرهابية التابعة لها السابق حصولها على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريًا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد.