أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قرار الحكم في قضية ما تسمى بـ«حزب الله البحريني» والمتهم فيها 169 شخصا، منهم 111 محبوسا إلى جلسة 16 من الشهر أبريل الحالي. وصرح المستشار د.أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى «حزب الله البحريني»، وتمت إحالة «169» متهما، منهم «111» محبوسا للمحاكمة. وأسندت النيابة للمتهمين تهمة تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية، ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية، وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، وذلك بقيام قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني بضرورة العمل على توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة، والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك عن طريق عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران، والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى، فضلاً عن تقديم كل وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم، وذلك بغرض انخراطهم جميعًا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى «حزب الله البحريني». وكان الغرض من ذلك تنشيط كل الكوادر الإرهابية التابعة لها سابقا، والتي حصلت على التدريب العسكري خلال السنوات الماضية، وتم زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريًا داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار آخرين خارج البلاد، وتكليف العناصر المدربة عسكريًا بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكريًا على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيرها عن بعد، بالإضافة إلى تدريبهم على إنشاء المخازن السرية في المنازل والمزارع وأماكن أخرى، وتهريب ونقل وإخفاء الأسلحة والذخائر والمواد والأدوات اللازمة لصناعة المتفجرات محلية الصنع، وتدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محليًا وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.