أفادت اقتصادية دبي، بأن التأكد من أسعار السلع المعلن عنها من قبل التاجر قبل إتمام عملية الدفع، هو مسؤولية المستهلك، داعية المستهلكين الى التحقق من السعر والتأكد من تطابقه على الأرفف مع ما يتم دفعه. كما شدّدت على أن الأسعار في المحال التجارية يجب أن تكون بشكل واضح أمام المستهلكين، مشيرة إلى أن التأكد من أسعار السلع حق وواجب على المستهلك في الوقت نفسه. شكوى وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن على التاجر أن يكون واضحاً مع المستهلك، وألا يعطي سعرين مختلفين للسلعة أو الخدمة نفسها، مشيراً الى أن قسم شكاوى المستهلكين في اقتصادية دبي تلقى شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها، بأنه اتفق مع أحد المحال التجارية المتخصصة في تجهيز وإعداد «ألبومات الصور» على تفاصيل العمل الذي يريده من المحل من حيث العدد وغيره من الجوانب التي يسعى المستهلك إليها، وبناء على ذلك أجرى التاجر تقييماً للسعر الإجمالي للخدمة بقيمة 1000 درهم. وأضاف الزعابي أنه بعد الاتفاق، فوجئ المستهلك من خلال حديثه مع أحد زملائه بأنه سبق له وتعامل مع المحل نفسه لإنجاز عمل مشابه، حيث أكد له زميله أن هناك فارقاً كبيراً في السعر الذي تم الاتفاق عليه وتم دفعه، ما دفع المستهلك إلى تقديم شكوى رسمية للنظر في الموضوع والتحقق منه. وتابع الزعابي أن إدارة حماية المستهلك حققت في الشكوى وتفاصيلها والاطلاع على الأدلة الداعمة لها، ومن ثم تواصلت مع صاحب المحل لمناقشة تفاصيل الموضوع وسبب اختلاف السعر رغم تشابه العمل، وعندها لم يجد التاجر جواباً للسؤال، لا سيما أن الأسعار يجب أن تكون واضحة أمام المستهلكين، وعليه تم إبلاغ التاجر بضرورة إرجاع المبلغ الإضافي للمستهلك والتأكد من عرض الأسعار بوضوح والالتزام بها حفاظاً على حقوق المستهلكين وتفادياً للمساءلات. حق وواجب وأشار الزعابي إلى أنه جرى بعد ذلك التواصل مع المستهلك المشتكي وإرشاده لزيارة المحل وتسلّم المبلغ الإضافي الذي دفعه، كما تمت توعيته بضرورة التأكد من الأسعار من البداية قبل عملية الدفع، مؤكداً أن الاطلاع على الأسعار وتفاصيل احتسابها حق من حقوق المستهلك، وواجب من واجباته أيضاً حتى لا يتعرض للمبالغة في الأسعار أو شراء سلعة بأعلى من قيمتها في السوق. وقال إن وعي المستهلك بحقوقه، يُعد من الجوانب المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التسوق، حيث يجب على المستهلك دائماً التأكد من الأسعار المعلنة ودفع المبلغ المعلن عنه دون أي إضافات، لافتاً إلى أنه في حال وجود مبلغ اضافي يجب على المستهلك التأكد من مصدر تلك الإضافة السعرية. وشدّد على أن التأكد من سعر السلعة المعلن من قبل التاجر قبل إتمام عملية الدفع هو مسؤولية المستهلك، داعياً المستهلكين الى التحقق من تطابق السعر على الأرفف مع ما يتم دفعه. التعاقدات وأفاد الزعابي، بأن هذا الأمر يمتد أيضاً إلى التعاقدات بين المستهلكين والتجار، إذ يجب على المستهلك معرفة المبلغ الذي سيدفعه بالضبط مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة محل التعاقد. وأضاف أنه على المستهلك أن يسأل التاجر حول تفاصيل المعاملة، وأن يحصل على إجابة توضيحية كاملة منه حول عملية الشراء قبل إتمام التعاقد أو الشراء، لافتاً إلى أن اقتصادية دبي تلقت شكاوى عدة من مستهلكين ضد تجار بسبب عدم التحقق من صحة المعاملة أو حدوث التباس لدى المستهلك، بسبب عدم سعيه للحصول على معلومة كاملة حول المعاملة التجارية. الدائرة شدّدت على أن التأكد من أسعار السلع حق وواجب بالنسبة للمستهلك.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App