أكدت إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أن التأكد من صحة الشكوى هو مسؤولية المستهلك، مشددة على التحقق من سلامة وصدقية الشكوى قبل تقديمها. وذكرت أن «الشكاوى التي لا سند قانوني لها تستهلك وقت المستهلك وجهده دون جدوى»، داعية التجّار والمستهلكين إلى الاحتفاظ بالفواتير والمستندات، التي من شأنها توضيح الحقائق في حال وجود سوء تفاهم بين الطرفين. وأفادت بأن «الفواتير والمستندات الدالة على عملية الشراء هي الضامن الأول لحقوق المستهلك، حيث تعمل على تسهيل تحديد الحل المناسب للشكوى». تعديلات وتحسينات وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن «قسم شكاوى المستهلك تلقى شكوى من مستهلك، أفاد فيها بأنه أودع سيارته في ورشة صيانة سيارات، لإجراء بعض التعديلات والتحسينات عليها»، مشيراً إلى أن «المسؤولين في الورشة نفذوا التعديلات اللازمة، وتم تسليم المستهلك السيارة في الوقت المحدد». وأضاف العوضي أن «المستهلك فوجئ بعد استلام السيارة بوجود أعطال فيها، وعليه تواصل مع الورشة لإصلاح الأعطال مرة أخرى، لكن اتصالاته كانت دون جدوى، حيث إن الورشة لم تستجب لطلبه، وبناءً عليه تقدم بشكوى رسمية إلى اقتصادية دبي للنظر في الموضوع». وذكر أن «موظف شكاوى المستهلكين حقق في موضوع الشكوى، حيث تبين أن هناك خللاً في السيارة، وهذا الخلل متعلق بالإصلاحات التي من المفترض أن عمّال الورشة قاموا بالانتهاء منها وعمل اللازم»، لافتاً إلى أنه «تم التواصل مع صاحب الورشة لإعلامه بضرورة إصلاح الأعطال مرة أخرى، لعدم كفاءة وجودة العمل». سوء استخدام وأشار العوضي إلى أن «هناك مفاجأة حدثت عندما أفاد صاحب الورشة بأنه يملك أدلة بأن المستهلك أساء استخدام السيارة، مع العلم أنه تم تنبيه على ذلك ودعم كلامه بالأدلة والتقارير»، مضيفاً أن «موظف الشكاوى حقق في الأدلة وتبين بأنها كفيلة لتكون دليلاً واضحاً على وجود سوء استخدام من المستهلك، ولذا تم التواصل مع المستهلك وإعلامه بالتفاصيل، الذي أقرّ بصحة التقارير وعليه تم إغلاق الشكوى». وقال العوضي إنه «ليس من المنطق أن يقدم المستهلك شكاوى ليس له الحق فيها»، مشيراً إلى أن «اقتصادية دبي على أتم الاستعداد للإجابة عن استفسارات المستهلكين، ومناقشة الشكاوى بكل صدقية وحيادية بآلية صحيحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وعدم إلحاق الضرر بطرف دون آخر، لوجود نقص في البيانات أو إخفاء حقائق مهمة متعلقة بالشكوى». صحة الشكوى وأكد العوضي أن «التأكد من صحة الشكوى هو مسؤولية المستهلك»، داعياً «المستهلكين إلى التأكد من سلامة وصدقية الشكوى قبل تقديمها إلى قسم الشكاوى في اقتصادية دبي، حيث إن الشكاوى التي لا سند قانوني لها تستهلك وقت المستهلك وجهده من دون جدوى». وأشار إلى أن «موظفي قسم شكاوى المستهلكين يعملون من أجل تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، والتأكد من حفظ حقوق الطرفين»، لافتاً إلى أن «وجود شكوى مقدمة من المستهلك لا تعني جزماً بأن المستهلك على حق، وواجبنا الاطلاع على الأدلة المقدمة من الطرفين، والاستماع لأقوالهما قبل اتخاذ القرار». ودعا العوضي «التجار والمستهلكين إلى ضرورة الاحتفاظ بالفواتير والمستندات، التي من شأنها توضيح الحقائق في حال وجود سوء تفاهم بينهم، وذلك لضمان الحقوق وتسهيل عملية تحديد الحل المناسب للشكوى، الذي يصب في مصلحة الطرفين».