توقع مركز بحوث البرلمان الإيراني عدم دخول ودائع مالية جديدة في صندوق التنمية الوطني، بداية من السنة الفارسية الجديدة في 21 مارس المقبل، تبعاً لانخفاض حاد في مبيعات الصادرات النفطية على خلفية العقوبات الأمريكية.وحذر المركز ، في تقرير حديث له عبر موقعه على الإنترنت، من اختفاء ودائع الصندوق التنموي السيادي الذي جرى تدشينه عام 2010 لادخار جزء من العوائد النفطية لمصلحة مشروعات تنموية مستقبلية.وأرجع المركز مخاوفه من إفلاس وشيك للصندوق الذي يقتصر السحب منه على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، إلى تسارع وتيرة السحب الحكومي من الصندوق طوال السنوات الأخيرة لدعم الأغراض العسكرية.وأصدر خامنئي أمراً قبل أيام للبرلمان يقضي بتخصيص قرابة 1.5 مليار دولار إضافية من ودائع الصندوق ، لدعم برامج عسكرية .ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» عن عضو لجنة مواءمة الميزانية في البرلمان محمود نجهبان سلامي، قوله إن قرار خامنئي سيبدأ العمل به مع سريان ميزانية السنة المالية الجديدة .وليست هذه المرة الأولى التي تقتطع بها أموال لدعم الأنشطة العسكرية من الصندوق التنموي، حيث وافق خامنئي أيضاً قبل عام على سحب 2.5 مليار دولار لمصلحة برامج عسكرية.ومن المفترض وفقاً للنظام الأساسي للصندوق ، وكذلك بنود خطة التنمية السادسة، أن تودع قرابة 34% على الأقل من عوائد صادرات النفط الخام ومكثفات الغاز الطبيعي في هذا الصندوق السيادي بحلول السنة الفارسية الجديدة.التقرير البرلماني يرجح عدم حدوث هذا الأمر فعلياً، لا سيما في ظل توقعات حكومية بتدني حصة الصندوق إلى نحو 20% من العوائد النفطية، والتي تتراجع بشدة بعد سريان حزمتي عقوبات واشنطن التي دخلت ثانيتهما حيز التنفيذ نوفمبر الماضي.وذكر مركز بحوث البرلمان أن مجلس التنسيق الاقتصادي «حكومي» أيضاً اقتطع في يونيو الماضي قرابة 12%، من حصة النقد الأجنبي البالغة 32% في هذا الصندوق، كحساب ادخار خاص بغية تأمين الاحتياجات الضرورية للبلاد، في حال تأزم الأوضاع الداخلية. (وكالات)