تفجرت في الجزائر أزمة على خليفة بدء الحكومة في تنفيذ قانون، بالإحالة للمعاش قبل بلوغ الـ60، إذا أمضى في خدمة العمل 32 عاما. وتراوحت الأزمة ما بين صعوبة توفير مبالغ المعاشات للمتقاعدين وسط الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يهدد صندوق«التقاعد» بالإفلاس، وأيضا عدم رغبة العديد من المحالين للتقاعد بالاستمرار في عملهم لعدم فقدانهم مصادر دخلهم. وكشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن هيئته سجلت ما يزيد عن نصف مليون عامل تجاوز السن الـ60 أبدوا رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن القانونية، وهذا في الوقت الذي تكشف فيه جهات رسمية عن تسونامي عصف بالإدارات العمومية بخصوص الإسراع في إيداع ملفات التقاعد. وأشار سيدي السعيد على هامش إشرافه على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد إلى أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة. وفي سياق متصل اقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته. ما كشف عنه عبد المجيد سيدي سعيد، جاء ليفند رسميا تصريحات بعض الجهات الرسمية التي أكدت أن الإدارات العمومية على مدار الأيام الأخيرة شهدت حالة استنفار وسط موظفيها وذلك بعد القرار الذي أعلن عنه عبد المالك سلال الوزير الأول والذي يقضي بمنع أي موظف أو عامل من التقاعد قبل سن 60 حتى في حال إتمامه 32 سنة من الخدمة. الحكومة تبحث  عن حل  وطبقا لما ورد في صحف جزائرية اليوم السبت، أن الحكومة تبح  عن طريق، لتلافي أثار إقرار التقاعد عند 60 سنة، وإسقاطه خارج شرط السن، بداية من العام المقبل، للعمل على المرور إلى المرحلة الثانية لإنقاذ الصندوق الوطني للتقاعد من الإفلاس، عن طريق البحث عن آليات وطرق تمويل بديلة، وهو ما اقترحته المركزية النقابية أول أمس الخميس، خلال يوم دراسي خصص لموضوع التقاعد، بتنصيب لجنة عمل خاصة تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في مصادر تمويل للصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته. وتعاني  الحكومة الجزائرية «عجزا» بسبب عدم قدرة على دعم صندوق التقاعد بعد تراجع عائدات البترول. ووتجه الحكومة للتعويل على القطاع الخاص، إذ يتكفل الأخير بتمويل الصناديق عن طريق الضريبة على الدخل، إذ كلما كان عدد الموظفين والمؤمنين اجتماعيا أكبر كلما ارتفعت نسبة الاشتراكات، ويرافق هذا الحل، الإعفاءات أو التصريح الطوعي، والحل الثاني على العمل على اسثتمار أموال الصندوق لتجني أرباح يتمكن من خلالها  الصندوق من دفع المستحقات لصالح المستحقين.