أكدت دولة قطر دعمها وتضامنها مع جمهورية السودان، ودعت إلى رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، في كلمة له أمس أمام جلسة استماع للبرلمان العربي، مخصصة لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية: «إن دولة قطر لم تتوانَ يوماً عن دعم السودان»، داعياً الإدارة الأميركية إلى رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار نائب رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد إلى استضافة الدوحة مفاوضات سلام دارفور وبرعاية أممية؛ حيث ظلت الدوحة شريكاً أساسياً لمساعي السلام في دارفور ولتثبيت السلام والتنمية، معتبراً أنه لاستكمال هذا المسعى سعت دولة قطر مع الدول العربية والإسلامية إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، وهذه الخطوة ظلت مرهونة بعقوبات أخرى أدرجت السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأكد أن الدوحة ما زالت تسعى إلى مساعدة السودان لاستيفاء الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية لتوفير الأمن والاستقرار في مناطق النزاع، «ومن هنا ندعو لتمكين السودان من الاستقرار والنماء وتجاوز أزمته الاقتصادية، كي لا ترى الإدارة الأميركية مسوغات جديدة للإبقاء على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب». وقال: «إننا نرى أنه من المستحق الدفاع عن الحق ومطالبة الإدارة الأميركية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حتى يتسنى للسودان التحرر من القيود». وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن جلسة اليوم تأتي في ظل ظروف تتسم بعدم الاستقرار والأزمات المتلاحقة والتحديات الجسام التي تمرّ بها دولنا العربية، وفي وقت يتعرض فيه العديد من دولنا لنزاعات داخلية واستقطابات خارجية وضغوط وأزمات متعددة، وأنه إزاء هذا الوضع غير الآمن وغير المستقر الذي لا يهيئ ظروف الاستقرار والتنمية، تسعى دولة قطر انطلاقاً من مبادئها وبتوجيهات من القيادة الحكيمة لمساعدة الدول العربية والإسلامية على تجاوز معوقات الاستقرار والتنمية. وانطلقت، أمس بالقاهرة في مقر جامعة الدول العربية، أعمال جلسة استماع للبرلمان العربي، بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتشارك دولة قطر في أعمال الجلسة بوفد يترأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى. يأتي انعقاد هذه الجلسة تنفيذاً لخطة البرلمان العربي لرفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والتي أقرها البرلمان العربي يوم 28 ديسمبر 2017، واعتمدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ 29 في أبريل 2018.;