اتفق محللان اقتصاديان، على أن تنامي القروض العقارية بنهاية العام 2018 بنسبة 43%، يبشر بقُرب حل مشكلة السكن، وزيادة نسبة التملك بين صفوف المواطنين؛ موضحيْن أن القروض العقارية هي السبيل الوحيد لآلاف الأسر لتملّك مساكن خاصة بها في وقت قياسي؛ معتبرين أن الآلية التي وضعتها الحكومة لمنح القروض العقارية -ممثلة في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية- هي التي شجعت المصارف وشركات التمويل على زيادة التمويل العقاري عاماً بعد آخر. ووصف الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، الزيادة التي شهدتها القروض العقارية في العام 2018، بأنها "طفرة حقيقية في مسار التمويل العقاري". وقال: "حل مشكلة السكن في المملكة يحتاج إلى حلول بعينها؛ من بين هذه الحلول تخفيض أسعار المنتجات العقارية، وهذا ما حققته الدولة؛ ممثلة في وزارة الإسكان، التي نجحت في إيجاد منتجات عقارية بأسعار في متناول فئة محدودي الدخل؛ لدرجة تَرَاجع فيه سعر الوحدة الجاهزة إلى 250 ألف ريال فقط". وأضاف المغلوث: "من الحلول التي شددت عليها الوزارة؛ دعمَ المواطن ومساعدته في الحصول على سكن خاص، وهذا الجانب نتلمسه عاماً بعد آخر، من خلال إفساح الطريق أمام البنوك الوطنية وشركات التمويل العقاري؛ للمساهمة في توفير التمويل المطلوب للمواطن الراغب في شراء مسكنه الأول، وقد رأينا عدداً كبيراً من البرامج التمويلية التي تناسب غالبية المواطنين بمختلف قدراتهم المالية والشرائية". وتابع: "ارتفاع التمويل العقاري للأفراد بنسبة 43% في العام الماضي فقط؛ يشير إلى أن الدولة حريصة على حل مشكلة السكن في أسرع وقت؛ بدليل التوسع الكبير في برامج التمويل، وتجاوزه حاجز الـ27 مليار ريال في عام 2018، قافزاً من 18.92 مليار ريال في العام 2017؛ مما يؤكد أن الدولة أخذت على عاتقها توفير كل المتطلبات اللازمة لحل مشكلة السكن مهما كانت". وقال: "عن نفسي أشعر بالتفاؤل بأن حل مشكلة السكن بات وشيكاً؛ خاصة إذا سارت وتيرة نمو القروض العقارية على ما هي عليه". وقال المحلل الاقتصادي علي الجعفري: إن "زيادة التمويل العقاري في العام الماضي إلى 27 مليار ريال؛ هو نتيجة مباشرة وطبيعية لجهود وزارة الإسكان في ابتكار عدد من البرامج والمبادرات التي تساعد في حل مشكلة السكن في البلاد"؛ مشيراً إلى أن "الوزارة عززت شراكتها مع عدد من الجهات الأخرى، لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات على أرض الواقع، ومن هنا رأيناها تشرك البنوك وشركات التمويل في برامج توفير القروض العقارية اللازمة، مع تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على القروض التي يستفيد منها مَن يصل راتبه الشهري إلى 14 ألف ريال وأقل". وتَوَقع "الجعفري" أن يُسفر النمو الملحوظ في القروض العقارية، عن ارتفاع أسعار المنتجات العقارية عما هي عليه اليوم. ويقول: "لا ننسى أن غالبية سكان المملكة من فئة الشباب الذين يرغبون في الحصول على سكن يمتلكونه، يساعدهم على ذلك توفر التمويل العقاري المناسب من المصارف وشركات التمويل؛ الأمر الذي يزيد من نسبة الإقبال على شراء المساكن المرشحة -بالتالي- لزيادة أسعارها بحسب نسبة المتوفر منها"؛ داعياً وزارة الإسكان إلى "زيادة نسبة المعروض من المنتجات العقارية للحد من أي ارتفاع محتمل في الأسعار". يُذكر أن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أظهرت ارتفاعاً في حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 27.02 مليار ريال بنهاية العام 2018، بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام 2017 الذي بلغت القروض العقارية فيه 18.92 مليار ريال؛ فيما بلغت القروض العقارية في 2016 نحو 14.93 مليار ريال.