في بداية فصل جديد من تداعيات أزمة انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، أعلن زعماء القبائل في محافظة شبوة أمس رفضهم الانقلاب، وتشكيل «جيش شعبي» لحماية المحافظة. كما قرروا إغلاق حدودها أمام زحف جماعة الحوثيين التي أوشكت على إحكام سيطرتها على كل مديريات محافظة البيضاء المجاورة، بعد خمسة أشهر من المواجهات مع مسلحي قبائل يدعمهم عناصر من تنظيم «القاعدة». وفيما لم تستبعد مصادر حزبية يمنية أن تتوصل الأطراف السياسية في غضون يومين إلى اتفاق مع الجماعة لترتيب السلطة وإنهاء الفراغ الرئاسي والحكومي، دعت الخارجية الروسية إلى تمديد مهمة عمل مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، وتنفيذ قرار مجلس الأمن المُطالب بالعودة الى التسوية، وحضت القوى السياسية على إبداء مرونة. وكان خمسة جنود من حرس الشركات النفطية في محافظة حضرموت قُتلوا في هجوم شنه مسلحون قبليون بالتزامن مع تحركات لعناصر من «القاعدة» يُعتقد بأنها تسعى إلى السيطرة على بلدات وسط وادي حضرموت، بعد أيام من استيلاء التنظيم على عدد من مواقع الجيش اليمني وآلياته الثقيلة في محافظة شبوة المجاورة. واحتشد عشرات من زعماء القبائل في محافظة شبوة في اجتماع موسع عُقِد في مديرية نصاب القريبة من مدينة عتق حيث مركز المحافظة، استباقاً لأي تهديد محتمل قد يشكله مسلحو الحوثيين. وتقرر خلال الاجتماع الذي تصدرته قبيلة «العوالق» كبرى قبائل شبوة، تشكيل «جيش شعبي» من ثلاثة آلاف مقاتل لحماية أراضي المحافظة من توغل حوثي محتمل، وسيزوّد هؤلاء 200 عربة مسلحة. وعبّر زعماء قبائل شبوة عن رفضهم انقلاب الحوثيين وإعلانهم «الدستوري»، وجاء في بيان بعد الاجتماع: «لن نسمح لأي ميليشيا بدخول المحافظة وسنقاتل كل من يحاول دخول مديريات شبوة من خارجها». وحض البيان على رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي الذي يواجه وضعاً صحياً حرجاً. وفي مدينة عتق تظاهر مئات من الناشطين الموالين لـ «الحراك الجنوبي» المطالب بالانفصال عن الشمال، فيما قررت قبائل مرخة في شبوة إغلاق حدود المحافظة غرباً، ونشرت مسلحيها على الطرق والمنافذ التي تربط المنطقة بمحافظة البيضاء تحسباً لأي زحف حوثي قد يستهدف السيطرة على جنوب اليمن وشرقه. في غضون ذلك، كشفت مصادر حزبية لـ «الحياة»، عن أن جماعة الحوثيين أجرت الأربعاء مفاوضات مع حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، أسفرت عن تقارب في وجهات النظر حول الحلول الممكنة لأزمة فراغ السلطة. وتوقّعت المصادر أن يساهم هذا «التقارب» في التوصل إلى اتفاق بين الأطراف السياسية في غضون يومين، مشيرة إلى أنه يتضمن إبقاء البرلمان الذي كانت الجماعة أعلنت حله في «إعلانها الدستوري». ومعروف أنها كانت رفضت قرار مجلس الأمن الذي طالبها بالتراجع عن خطواتها الانقلابية ورفع الإقامة الجبرية عن هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء في حكومته المستقيلة. وأعربت وزارة الخارجية الروسية أمس، عن قلقها من تفاقم الأوضاع في اليمن. ودعا الناطق باسمها ألكسندر لوكاشيفيتش إلى تمديد مهمة جمال بنعمر، وقال: «موسكو ستواصل دعمها اليمنيين والمبعوث الأممي من أجل انفراج الأوضاع وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية». وحض القوى اليمنية على تسريع المشاورات للتوصل إلى تسوية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن.