القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، ألمانيا، تتعرض للاختناق نتيجة عدم المساواة في الأجور والتفاوت الإقليمي، مع أكثر من اثني عشر ونصف مليون ألماني، باتوا الآن تحت خط الفقر النسبي، وهو أعلى معدل على الاطلاق منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ما يقرب من ربع قرن. أحدث البيانات على مستوى خط الفقر في البلاد تقف الآن عند خمسة عشر ونصف في المائة. ولايات بريمن وبرلين ومكلنبورغ-فوربومرن تتربع على القمة الحزينة، حيث يتجاوز فيها الفقر نسبة عشرين في المائة الفجوة بين المناطق الغنية والفقيرة، في الولايات الالمانية المختلفة، أصبحت أكثر جلاءً، حيث حدد خط الفقر بمن يقل دخله عن ستين في المائة من المتوسط. رئيس منظمة المساواة في الرعاية، أولريش شنايدر، يرى أن البؤس وعدم المساواة على المستوى الإقليمي لم يكونا بمثل هذا العمق من قبل : الفقر في ألمانيا نشأ من الاهمال سياسي أكثر من كونه نتيجة مشكلة اقتصادية. يجب أن يقال ذلك بوضوح. كان لدينا فرصة لمحاربة هذا الفقر باعتبارنا خامس أغنى دولة في العالم. ولكن من الواضح أن لدينا مشاكل حادة في توزيع زيادة الازدهار. إيجاد عمل في ألمانيا لم يعد يعني أن يتمكن الشخص من تغطية كافة نفقاته، حيث يتلقى حوالي ثلاثة ملايين ومائة الف من العاملين رواتب دون عتبة الفقر في البلاد. هكذا اضطر هؤلاء إلى خفض الانفاق على الطعام والتدفئة من أجل البقاء على قيد الحياة، وفق ما ذكرته وسائل الاعلام الالمانية الشهر الماضي. لمعالجة هذه المشكلة يقترح رئيس منظمة المساواة في الرعاية، أن تعمد الدولة إلى زيادة معدلات الرفاه في البلاد، والتوسع في التوظيف في القطاع العام، فضلا عن برامج لدعم الأمهات العازبات.