عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب عمار قمبر عضو مجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب البحرينيين الحاصلين على شهادات جامعية من الصين ودول أخرى، ورفضهم معادلة هذه الشهادات، مشيراً النائب قمبر الى ان اللجنة توصلت بعد النقاش والمراجعة واستعراض الرسالة الواردة من مقدمي الاقتراح، و عرض الصيغة المعدلة المقدمة من المستشار القانوني للجنة، توصلت الى الموافقة على مخاطبة الجهات ذات العلاقة، والاجتماع بالطلبة المتضررين الاسبوع القادم . واوضح النائب قمبر ان اللجنة تدارست في ذات الاجتماع ايضاً مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وارتأت اللجنة تأجيل البت في المشروع للأسبوع المقبل، مشيرا الى جانب مناقشة قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، والذي ارتأى السادة النواب اعضاء اللجنة خلاله الموافقة على الاجتماع بوزارة الداخلية وشؤون الجنسية والجوازات والاقامة للاطلاع على مرئياتهم بشان المشروع بقانون. هذا وقد استعرضت اللجنة إحالة الرسالة الواردة حول مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الشورى والتي تم التمسك بها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الرابع، و الإحالة الواردة بشان مشروع قانون بتعديل المادة (46) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، و الإحالة بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب). كما واستعرضت الاحالات لمشروع قانون بإصدار قانون رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وللاقتراح برغبة بإنشاء برنامج وطني للتخصصات الطبية (البورد البحريني) على غرار برنامج التخصصات الطبية الموجودة في الدول الأخرى، وللاقتراح برغبة بشأن جعل التدريب العملي في احدى المؤسسات الدينية كالمساجد أو الأوقاف أو الشؤون الإسلامية كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية، الى جانب الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة ثانوية عامة للبنات في قرية دمستان للمحافظة الشمالية. الى جانب استعراض المرئيات الحكومية الواردة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، و بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بالإضافة الى المرئيات الواردة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، والمجلس الأعلى للمرأة بخصوص المشاريع بقانون المتعلقة بتعديل بعض أحكام قوانين التقاعد. وقد تم ايضاً الاستماع الى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، و في قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون – بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب)، و رأي المستشار القانوني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، واستعراض مجموعة من الدراسات المقارنة حول : المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، و مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، ومشروع قانون تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، و مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، و حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.