سأل النائب ثامر السويط وزير المالية عن عدد الشركات الحكومية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، وعن عدد العقود التي أبرمتها كل شركة على حدة مع الجهات الحكومية وغيرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تزويده بنسخة من هذه العقود. وتساءل السويط هل حصلت هذه الشركات على موافقات الجهات الرقابية قبل إبرامها العقود، إذا كانت الإجابة بالإيجاب طلب تزويده بنسخة منها. واستفسر عن آلية اختيار رؤساء مجالس إدارات تلك الشركات، وكذلك الرؤساء والمديرين التنفيذين. وختم السويط بالسؤال عن مدى نجاح الشركات الحكومية في مشاركة الدولة بتنفيذ خطة الكويت للتنمية خلال السنوات الخمس الأخيرة.