ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها أمس القضايا المكلفة بها من قبل مجلس الأمة فيما يتعلق بموضوعي رفع إيجارات المحال في سوق المباركية، وإزالة مجمع الصوابر السكني. وصرح رئيس اللجنة محمد الهدية للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أنها بحثت رفع إيجارات محال سوق المباركية من الشركة المستثمرة، بحضور الجهات المعنية ممثلة بإدارة املاك الدولة، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبلدية الكويت، بالإضافة إلى ممثل اصحاب المحال المتضررة. وذكر الهدية ان اللجنة استمعت لوجهات النظر المختلفة، وكل جهة قامت بتزويد اللجنة بالتقارير والعقود التي لديها، مؤكدا ان اللجنة ستعقد اجتماعات اخرى لبلورة الموضوع والخروج بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل بهذا الخصوص. وأوضح أن استثمار سوق المباركية يفترض ألا يطرح من قبل الحكومة بمزايدة، بل يدار من الدولة من اجل حماية صغار المستثمرين من زيادة الايجارات، مشيرا الى ان السوق وجهة سياحية للبلد، ويجب المحافظة عليه بما فيه من انشطة تجارية. هدفها الربح وأكد الهدية أن الشركة المستثمرة تهدف الى الربح، مما ادى الى تغيير انشطة كثيرة في سوق المباركية، والحكومة ترى ان الموضوع طرح من خلال مزايدة، وبالتالي للشركة الحق في رفع الايجارات، وأن على من يتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء. واعتبر ان الموقف الحكومي غير صحيح، نظرا لأهمية وقوف الحكومة الى جانب صغار المستثمرين وحمايتهم من الجشع الحاصل في رفع الايجارات. مجمع الصوابر وفي جانب آخر، أوضح الهدية أن اللجنة نظرت في تكليفها من قبل المجلس بدراسة موضوع ازالة مجمع الصوابر السكني، واستمعت الى آراء الجهات المعنية. ولفت الى ان الجهات الحكومية ذكرت ان مجلس الوزراء هو الجهة المعنية، وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع، بينما لا يزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكا برأيه بضرورة أن يضم المجمع للمعالم التراثية. وقال الهدية إن بلدية الكويت لفتت إلى ان رؤية الكويت 2035 تتضمن إزالة المجمع، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الأمر قد وضع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام ٢٠١١. واوضح ان ادارة املاك الدولة اكدت أن الأمر محسوم، لان المجمع ثُمّن بالكامل، وتسلم اصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين، مبينا ان الجنة ستنظر في التقارير التي زودت بها من قبل مختلف الجهات، وستعد تقريرا متكاملا تحيله للمجلس، ليتخذ ما يراه مناسبا. أمانة التخطيط على صعيد آخر، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبد الصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للتخطيط والتنمية عن السنة المالية 2017/2018، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين عليه. وناقشت اللجنة قيام الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بتجاوز قيد ربط الميزانية، والذي نص على عدم جواز تحميل بند «استشارات» بمصاريف مرتبطة بالباب الأول، من خلال استمرارها بتعيينات بعض الخبرات من غير الكويتيين بمبرر عدم توافرها من قبل ديوان الخدمة المدنية، في حين أن الديوان لا يعترض على قيام الجهات الحكومية بالإعلان عن حاجاتها الوظيفية من الخبرات، وبالتالي فتح الباب أمام الكوادر الوطنية للتقدم إلى مثل تلك الوظائف. المعلومات السرية وبينت اللجنة أن معظم تلك العقود الاستشارية تتضمن تكلفة للتدريب يفترض استغلالها في تنمية الموارد البشرية والاستفادة منها، بدلا من استمرار مثل هذه التعاقدات مع شركات قد تستولي على أي معلومات سرية خاصة بنظم المعلومات في الجهات الحكومية، فضلا عما تتحمله الميزانية من أعباء إضافية نتيجة أي تعديلات على هذه العقود. كما أكدت اللجنة على مسؤولية الأمانة العامة للتخطيط والتنمية في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية بالتكامل مع توفير الطاقات البشرية التي تدير تلك المشاريع وتنفذها، خاصة أن هناك العديد من المشاريع المنجزة التي تأخر تشغيلها، مثل مستشفى جابر وغيرها. وناقشت اللجنة أهمية دور الأمانة في قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، في ظل توافر العديد من الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالوظائف وعدد الخريجين، ومن ينتظر دوره في ديوان الخدمة المدنية وبعض الاختصاصات المشبعة في السوق، كونها أحد القطاعات المعنية باعداد الخطط وتنمية المجتمع. وأبدت اللجنة استغرابها من نقل الاختصاصات المقرر نقلها وفقا للقانون إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة من دون نقل موظفيها وبقائهم في الأمانة بغير أعمال تسند إليهم، وعدم اتخاذ الأمانة إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر.