زكريا محمد | أعرب عضو المجلس البلدي محمد المعجل عن شكره وتقديره لوزير البلدية محمد الجبري على تفعيل قانون البلدية 33 لسنة 2016 بما يخص المادة 22 حول إصدار القرارات من المجلس خلال مئة يوم عمل من تاريخ الإحالة، وذلك بعد قيام الجهاز التنفيذي بدراستها وإبداء الرأي فيها. وقال المعجل في تصريح لــ «القبس»: إن بعض اللجان تأخرت في بحث المعاملات مما استوجب اتخاذ القرار اللازم بشأنها حتى لا تتأخر الجهات المعنية في مباشرة العمل بمشاريعها التنموية المتأخرة. وأضاف المعجل: أن المشرع كانت له نظرة صحيحة في تعديل القانون بإضافة هذه المادة التي تمنع تعطيل المعاملات في اللجان لأكثر من 100 يوم، وكذلك في الجهاز التنفيذي 60 يوما، مشيدا بدور وزير البلدية السابق عيسى الكندري الذي سعى إلى إقرار هذه المادة لوقف تأخير المعاملات. وتمنى المعجل من وزير البلدية ان تتم متابعة المعاملات المحالة الى المجلس البلدي وتطبيق نص المادة 22 من القانون عليها من أجل سرعة إنجاز المشاريع سواء كانت الحكومية او الخاصة لمصحلة البلد وأهلها. المرافق العمومية ودعا المعجل شركة المرافق العمومية بصفتها المسؤولة عن تنظيم مواقف السيارات في البلاد إلى ان يتم تظليل جميع المواقف لأنها تتقاضى رسوما على خدمة إيقاف السيارات. وطلب من شركة المرافق ان تقوم بتحسين خدمات المواقف وبناء أدوار متعددة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من السيارات، في ظل عدم وجود مواقف كافية خصوصا في الأماكن المزدحمة كالأسواق العامة، مشددا على ضرورة توفير دورات المياه واستراحات انتظار للسائقين. وناشد المعجل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي الاهتمام في منطقة أسواق المباركية من خلال توفير الخدمات الضرورية في ظل زيارة السائحين الى هذه المنطقة وعدم وجود دورات مياه نظيفة، بالإضافة الى النقص الشديد في الخدمات الضرورية. ترقيم المباني واستغرب المعجل من عدم قيام الجهات المعنية في البلاد من ترميم المباني داخل المدينة من أجل الاستدلال على العناوين للمكاتب التجارية الذين يشتكون من عدم الاستدلال على عناوينهم. وقال: إن عملية ترميم المباني سهلة جدا ولا تحتاج الى ميزانية، بل هي موجودة ضمن سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتحتاج فقط الى دفع لوحات على المباني الموجودة في المناطق التجارية والأسواق داخل المدينة. وتمنى المعجل الاسراع في تطبيق قرار المجلس البلدي بنقل منطقة شرق الصناعية الى الموقع المخصص، وذلك لكثرة الحرائق الحاصلة فيها بسبب عدم تطبيق أنظمة السلامة. وشدد على ضرورة نقل سوق الصفافير من موقعه الحالي الى موقع آخر نظرا لخطورته ومخالفته للبيئة! جهود مخلصة وأعرب المعجل عن شكره وتقديره لجهود مفتشي البلدية والأجهزة الرقابية في إدارات الأغذية والنظافة والطوارئ وإزالة المخالفات لمتابعتهم موضوع الأغذية الفاسدة وما يقومون به من ضبط كميات كبيرة منها قبل تسريبها الى الأسواق العامة. ودعا المعجل المسؤولين في البلدية الى تكريم هؤلاء الموظفين ودعمهم وتوفير احتياجاتهم لمواصلة عملهم على الوجه الأكمل.