بينما أبدى المرشحان لرئاسية الجزائر، اللواء المتقاعد علي غديري وعبد الرزاق مقري رئيس «حركة مجتمع السلم»، الإسلامية، عزمهما على خوض المعترك الانتخابي، برغم إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة، أكد ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف انسحابه من السباق. وقال مصدر من «المداومة الانتخابية» لغديري، لـ«الشرق الأوسط»، أن ترشح بوتفليقة لولاية خامسة «لسنا معنيين به، فنحن ماضون في ترتيب حملتنا الانتخابية ولا نعبأ بما يقال»، في إشارة إلى وجود إجماع في الطبقة السياسية والإعلام بأن نتيجة استحقاق 18 أبريل (نيسان) المقبل «محسومة لصالح الرئيس المترشح». ودعا المحامي مقران آيت العربي مدير حملة العسكري المتقاعد، في شريط فيديو بثه أمس بصفحة المترشح في موقع «فيسبوك»، إلى «الاتحاد للحؤول دون ولاية خامسة». يشار إلى أن قوات الأمن منعت غديري من حضور جنازة اللواء عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب للدفاع سابقاً، الأسبوع الماضي، بناء على أمر من رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الموالي للرئيس، والذي رفض كما يبدو أن يجمعه مكان واحد مع غديري. وقالت «حركة مجتمع السلم» في بيان أمس، إنها اطلعت على «الرسالة التي تم نشرها باسم رئيس الجمهورية، للإعلان عن ترشحه»، في إشارة إلى «رسالة إلى الشعب الجزائري» نشرتها وكالة الأنباء الرسمية أول من أمس، حملت رغبة الرئيس في تمديد حكمه. ويلمّح الحزب الإسلامي إلى احتمال ألا تكون من الرئيس شخصياً، على أساس تداول أخبار عن أن ترشحه «قرار لم يتخذه هو بنفسه». وبحسب الحزب الإسلامي «لا توجد في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها مبادرة حركة مجتمع السلم، لا سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير والتحايل الانتخابي الذي هو أساس الأزمات السياسية والاقتصادي، فالتزوير هو الذي أنتج مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة، ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال السياسي والفساد بكل أنواعه». وكان زعيم «مجتمع السلم» ومرشحها للرئاسية عرض على الرئاسة فكرة إحداث «توافق بين السلطة والمعارضة»، وتأجيل الانتخابات بعام. وقد تضمنت «رسالة» ترشح بوتفليقة فكرة «عقد مؤتمر للتوافق»، بعد الانتخابات، يبحث مشكلات البلاد. ودعا الحزب الإسلامي من سماهم بـ«المرشحين المعارضين للوضع القائم»، إلى «التنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور حول كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمان نزاهتها». وبخصوص وعود بـ«إصلاحات عميقة»، وردت في رسالة بوتفليقة، قال حزب «مجتمع السلم»، إنه «تم الإعلان عن إصلاحات بهذا الشكل سنة 2011، من جانب واحد، ضمن ظروف الاحتجاجات الذي عمت العالم العربي والاضطرابات التي وقعت في الجزائر، في شهر يناير (كانون الثاني) من نفس السنة، ثم تم إفراغ محتوى تلك الإصلاحات لاحقاً». من جهته، ذكر رئيس الوزراء سابقاً علي بن فليس، مرشح حزبه «طلائع الحريات» للرئاسية، أن السلطة «اتخذت، بإعلانها ترشيح الرئيس لعهدة خامسة، قراراً غير مسؤول من شأنه إغراق البلد أكثر فأكثر في أزمته السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتخبط فيها». وأشار إلى أن «الولاية الخامسة تعني الجمود والركود، وستستمر قوى غير دستورية في تسيير شؤون الدولة من خلال انتحال الوظائف والصلاحيات الرئاسية، والتصرف والنطق باسم رئيس الجمهورية». ويعتقد بن فليس أن فوز بوتفليقة بفترة رئاسية جديدة، «قضية محسومة»، غير أنه لم يذكر إن كان سيدخل المعترك الانتخابي أم سينسحب. وكان صرّح في وقت سابق بأنه بدأ في جمع التوقيعات (60 ألفاً من 25 ولاية) الخاصة بالترشح، لكن ترك الفصل في القضية لـ«اللجنة المركزية» للحزب، التي تجتمع الأسبوع المقبل. من جهته، كتب المرشح الرئاسي ناصر بوضياف نجل الرئيس محمد بوضياف، المغتال عام 1992، في تغريدة بـ«تويتر»، أنه سحب ترشحه، من دون ذكر السبب. لكن يفهم من هذه الخطوة أنه لا يأمل في الفوز بعد إعلان ترشح بوتفليقة.