--> --> أكد خبير الاقتصاد أشرف غاني الذي حل ثانيًا في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في افغانستان الأحد «تصميمه» على الفوز في الدورة الثانية، مستبعدًا أي اتفاق في الكواليس يتم بموجبه تعيين فائز. وقال غاني: تظهر الأرقام أن أي مرشح لم يفز في الدورة الاولى. فالدورة الثانية إلزامية وفقًا للدستور. وحصل غاني على 31,5% من الأصوات في الدورة الأولى في حين احتل وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله المرتبة الأولى مع 44,9% من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية التي نشرت السبت. وقال أشرف غاني وزير المال السابق البالغ الـ64 من العمر خلال مؤتمر صحافي في كابول: الفارق بين أول مرشحين سيتقلص بعد النظر في عمليات الغش.وأضاف إننا مصممون على المشاركة في الدورة الثانية. ما زلنا نؤمن بالفوز. وأكد غاني أنه لن يبرم أي اتفاق سري لتعيين فائز قبل الدورة الثانية، وهي فرضية تداولتها الاوساط السياسية الافغانية بسبب التعقيدات الامنية والمالية التي قد تنجم عن تنظيم دورة ثانية. وقال غاني الذي حل في المرتبة الرابعة خلال الاقتراع الرئاسي السابق في 2009 مع 2,94% من الأصوات: تصويت الأفغان يملي علي ألا أبرم أي اتفاق سري. إننا مستعدون. الشعب الافغاني مستعد. عمليات غش ورأى خصمه عبدالله عبدالله من جهته أن عمليات غش شابت الدورة الاولى من الانتخابات في الخامس من أبريل. وصرح خلال مؤتمر صحافي في كابول نريد تحقيقًا شاملًا حول شكاوى الغش. وأضاف نقول منذ البداية أن الغش عدونا الرئيسي، مؤكدًا أن لديه وثائق وأدلة تثبت أنه كان في امكانه الفوز بالاقتراع الرئاسي منذ الدورة الاولى لو غابت عمليات الغش. وكان عبدالله (53 عامًا) حل في المرتبة الثانية في الدورة الاولى من الاقتراع الرئاسي في 2009 بحصوله على اكثر من 30% من الاصوات. وانسحب بعد ان دان كما العديد من المراقبين، عمليات تزوير على نطاق واسع ما ادى الى اعادة انتخاب الرئيس حماد كرزاي. والدورة الثانية تنظم في السابع من يونيو بعد نشر النتائج النهائية للدورة الاولى في 14 مايو. نظرة ايجابية وينظر على نطاق واسع للانتخابات التي أجريت في الخامس من ابريل باعتبارها نجاحًا. وأدلى نحو سبعة ملايين ناخب من بين 12 مليونًا لهم حق التصويت بأصواتهم في تحد لتهديد حركة طالبان بشن هجمات في انتخابات تمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في تاريخ بلدهم. ويمنع الدستور الأفغاني الرئيس حامد كرزاي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة. وسيواجه من يخلفه مجموعة من التحديات من بينها قيادة البلاد نحو تعزيز السيادة الوطنية بعد وجود عسكري أجنبي لأكثر من عشر سنوات أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2001 للإطاحة بحركة طالبان. وتستعد القوات الأجنبية للانسحاب من البلاد بحلول 31 ديسمبر القادم، وتسليم الأمن لقوات الجيش والشرطة الأفغانيين التي قام حلفاء أفغانستان الغربيون بتدريبها وتمويلها رغم الشكوك التي تكتنف قدرتها على الاضطلاع بالمهمة بمفردها. مزايا الاتفاق وقال بعض المراقبين: إن عبدالله وعبدالغني قد ينظران إلى مزايا التوصل لاتفاق على تسريع عملية الانتقال السياسي رغم الشكوك في رغبتهما في العمل معًا. وقال جرايم سميث وهو محلل لدى مجموعة الأزمات الدولية مقيم في كابول: نرى مباحثات مكثفة بين أقوى رجلين في كابول. سيدهشني إذا نحى عبدالله وعبدالغني خلافاتهما العميقة جانبًا وأبرما اتفاقًا لكن هذا هو موسم المفاجآت في أفغانستان. وهناك أيضًا مخاوف بشأن الأمن والتكاليف. وقدمت واشنطن تمويلًا للجولة الأولى للانتخابات تجاوز 100 مليون دولار. وتكرار العملية الانتخابية التي تعين خلالها نقل بعض صناديق الاقتراح على حمير من المناطق النائية يعني أن النتيجة الرسمية لن تعلن قبل يوليو القادم. مرشح الرئيس ولم تعلن واشنطن تفضيلها لمرشح على آخر، فيما قال المرشحان: إنهما سيوقعان اتفاقًا أمنيًا يسمح ببقاء بعض القوات الأمريكية في أفغانستان بعد ديسمبر القادم. وأصبح زلماي رسول وهو صديق حميم لكرزاي منذ فترة طويلة صاحب المركز الثالث والسياسي الإسلامي عبدرب الرسول سياف الذي حل في المركز الرابع بحصوله على 7.1 % من الأصوات لاعبين حاسمين في ترجيح كفة أي من المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة. ويعد الوصول إلى مؤيدي زلماي رسول حاسمًا؛ لأنه يعتقد أنه حظي بدعم عشيرة كرزاي القوية. ووعد كل من عبدالله وعبدالغني بمنح الرئيس المنتهية ولايته دورًا استشاريًا. ورسول مقرب أيضًا من سياف الذي وصفه سميث المحلل في مجموعة الأزمات الدولية بأنه ورقة رابحة إذ من المحتمل أن تبقى كتلته التصويتية متماسكة في الجولة الثانية. وقالت مصادر مقربة من رسول لرويترز: إنهم اجتمعوا مع عبدالله واقترحوا أن يعمل الجانبان معًا في قضايا السياسة الخارجية وعملية السلام مع طالبان.