دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات قرار الاحتلال قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية تحت ذرائع وحجج واهية وبشكل يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة والالتزامات «الإسرائيلية» بهذا الشأن، وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة والمعلنة ضد الشعب وقيادته وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة، ومحاولة مفضوحة لتقويض أسس ومرتكزات صمود الشعب في أرض وطنه وتمسكه بثوابت حقوقه الوطنية، وقالت الوزارة إنها ستقوم بحماية اموال الفلسطينيين وفق القانون الدولي.وقالت وزارة الخارجية، امس، إن هذا القرار الاحتلالي يترافق مع تصعيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إجراءاتها الهادفة لخنق وتجفيف المصادر المالية لدولة فلسطين ومؤسساتها، عبر تشديد حصارها المالي ومنع التحويلات المالية للخزينة الفلسطينية. وأكدت أن قطع المساعدات وقرصنة الأموال الفلسطينية ومنع التحويلات المالية، يهدف الى تركيع الشعب وقيادته في محاولة يائسة لفرض الاستسلام عليه، وتمرير ما يسمى ب«صفقة القرن» الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية.وحملت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذا القرار، خاصة الدول التي ستتعامل معه أو الدول التي ستضطر للتعامل معه تحت ضغط التهديدات والابتزاز الأمريكي. وأكدت الوزارة، أنها بصدد اللجوء إلى المحاكم الدولية لرفع قضايا قانونية ضد هذه القرارات الأمريكية «الإسرائيلية» وضد كل من يتجرأ على التجاوب أو التعامل معها بأي شكلٍ من الأشكال.