منذ أن صدرت القرارات الملكية الكريمة التنموية في منتصف ربيع الأول من العام 1432هـ، التي كان من ضمنها الأمر السامي الكريم بدعم وزارة الإسكان بمبلغ 250 ملياراً لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية، وإيجاد حلول عاجلة وعملية لحل مشكلة الإسكان - أي قاربنا طي صفحة العام الثالث - وسماء وزارة الإسكان تمطر وعوداً، سئمها الناس، وذبلت تلك الأحلام الوردية التي فرشتها الوزارة أمام الأعين، وبدأت تتلاشى الثقة في تلك الوعود، رغم الدعم الواضح من الدولة بدءاً من اعتماد مبلغ الدعم المالي وصولاً إلى إيقاف المنح وربطها بوزارة الإسكان، وتبني أفكار الوزارة التي تطرحها في كل مرة، والتي تعد من خلالها أنها باعتماد تلك الأفكار ستأتي بـراس غليص، وتحل المشكلة بشكل جذري. كيف لنا أن نثق بتلك الوعود مع الأخبار عن توقف بعض المشاريع الإسكانية؟ وكيف لنا أن نثق بتلك الوعود والمنح كما هي، ما زالت توزع عن طريق البلديات، وفي كل مرة نسمع عن قرعة تجريها بلدية هنا وبلدية هناك، توزع من خلالها أراضي سكنية، وما زالت القروض بالآلاف تعلن من صندوق التنمية العقاري وفق النظام القديم، وبالآليات السابقة نفسها؟ وكيف لنا أن نثق بتلك الوعود وصندوق التنمية العقارية يغدق على أسماعنا بشكل ممجوج ومكرر بشكل شبه أسبوعي، حسب بياناته الإعلامية مؤخراً، في أسلوب دعائي ممل، بتقديمه مليارات القروض خلال مسيرته منذ إنشائه، ولم يوضح كم قرضاً حجب عن مستحقه بسبب نظام دفعات الإقراض، ودون توضيح لخططه المستقبلية التطويرية التي تتناسب والمرحلة. نريد حلولاً عملية وعاجلة ملموسة لمشكلة الإسكان؛ فلسان الحال يقول نسمع جعجعة، ولا نرى طحيناً.