من إيهاب فاروق القاهرة (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز يوم السبت إن شركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر وافقت على زيادة رأسمالها 1.7 مليار جنيه ليصل إلى 9.7 مليار جنيه من خلال مبادلة أسهم في الشركة القابضة بحصص أكبر في شركات تابعة معظمها في قطاعي الطاقة والأسمنت. وهذه هي ثالث زيادة لرأس مال القلعة منذ قيدها في بورصة مصر في عام 2010. وتأتي صفقة مبادلة الأسهم في وقت تتنامى فيه الثقة باقتصاد مصر وسوق أسهمها بعد أربع سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال أحد المصدرين لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه مجلس إدارة القلعة وافق الخميس الماضي على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 1.7 مليار جنيه من أجل زيادة حصص الشركة في الشركات التابعة. وكانت القلعة قد أتمت في عام 2011 إصدار حقوق رفعت من خلاله رأس المال المدفوع إلى 4.358 مليار جنيه. وفي أبريل نيسان 2014 رفعت رأس المال المدفوع إلى ثمانية مليارات جنيه من خلال إصدار حقوق مما سمح لها بشراء حصص أغلبية في معظم وحداتها الصناعية الرئيسية بجانب بيع العديد من المشروعات غير الرئيسية لها. وقال المصدر الآخر لرويترز إدارة القلعة قررت أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة والمكملة لزيادة رأسمال الشركة التي تمت في أبريل الماضي. وستكون الزيادة الجديدة بالقيمة الاسمية للسهم وهي خمسة جنيهات. ويتداول سهم القلعة في بورصة مصر حاليا بالقرب من ثلاثة جنيهات. وتعمل القلعة حاليا على التخارج من المشروعات غير الرئيسية لكي تركز على مشروعات قطاع الطاقة مثل مشروع شركة المصرية للتكرير ومشروعات شركة طاقة عربية ومشروعات شركة مشرق المتمثلة في تخزين وتداول المنتجات البترولية في قناة السويس بالإضافة إلى التركيز على شركة أسيك للأسمنت. وتدير القلعة أصولا بنحو 9.5 مليار دولار من بينها حصص في شركات معظمها في مصر وشرق أفريقيا وشمالها. وقالت القلعة الأربعاء الماضي إنها تدرس التخارج من قطاع الأغذية لتسريع وتيرة خفض ديون الشركة وتقليل المخاطر والتركيز أكثر على مشروعاتها في قطاع الطاقة. وتسعى الشركة خلال هذا العام لخفض قروضها بين ملياري وثلاثة مليارات جنيه من خلال عمليات التخارج من الأنشطة غير الرئيسية. وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا. وبدأت في التحول إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد انتفاضة 2011. وفي إطار إعادة الهيكلة تركز القلعة اهتمامها على مجالات الطاقة والنقل والتعدين والأسمنت وتتخارج تدريجيا من الاستثمارات في القطاعات الأخرى. (إعداد إيهاب فاروق للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)